فما كان قبل بداية الأزمة مختلفاً تماماً عما بعدها، ونركز هناعلى الأسعار وارتفاعها بطريقة أرادوا من خلالها تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح، ولنأخذ مثالاً بسيطاً عما يحدث في مدينة كحمص حيث اختلفت أسعار المواد الغذائية بين محل وآخر، إذ وصل سعر كيلو السكر إلى/100/ ليرة وفي بعض مناطق المحافظة تجاوز هذا الرقم والأمر ذاته ينطبق على مادة الرز والبيض والبقوليات والقهوة وغيرها من المواد الغذائية الأخرى الضرورية للمواطن. ولاننسى ارتفاع أسعار الخضار والفواكه حيث وصل سعر كيلو التفاح إلى/90/ ليرة والموز فاق الـ/100/ ليرة والمراقب لفلتان الأسعار هذا يلقي اللوم على دائرة حماية المستهلك فمجرد التباين بين الأسعار بين محل وآخر يدل على وجود خلل في أدائها ووظيفتها التي تقضي «حماية المستهلك» وفي الطرف الآخر، يقول أصحاب بعض المحال التجارية بأن المواطن يتحمل جزءاً من المسؤولية إذ سارع الكثيرون إلى استجرار كميات كبيرة بعد الأزمة وهي تفوق حاجتهم ماجعل البعض يعتبر ذلك فرصة ذهبية لتحقيق الربح والاستغلال...!‏