|
|
تعتيم إعلامي مطلق وارتفاع بوتيرة القمع.. وسط صمت عربي ودولي.. الاحتجاجات السلمية في السعودية والبحرين مستمرة دمشق ومع مرور سنة على بدء الاحتجاجات في السعودية نظم النشطاء السعوديون احتجاجات متفرقة في عدد من المدن الشرقية خلال الاسابيع الثلاثة الماضية فقد خرج مئات الشبان في مسيرة بشارع تجاري في مدينة القطيف قرب مركز صناعة النفط في المملكة.
وقال ناشط سعودي في اتصال هاتفي مع رويترز طلب فيه عدم نشر اسمه خوفا من اعتقاله ان الشعب يغلي مشيرا الى أن المحتجين بدؤوا يتحدثون عن الاضراب والتظاهر. وقال الناشط توفيق السيف قبل بدء الثورة في تونس كان الناس يشعرون انهم غير قادرين على احداث فرق لكنهم الان يشعرون أن بامكانهم احداث فرق في حين أكد نشطاء اخرون ان هناك استياء كبيرا ينبع من شعور بالظلم من أبناء المناطق الشرقية الذين يريدون بنية أساسية أفضل في بلداتهم وتحسين فرص حصولهم على وظائف. وانطلقت شرارة الاحتجاجات الاولى في السعودية في شهر آذار من العام الماضي من منطقة القطيف وبلدة العوامية وتظهر لقطات مصورة للاحتجاجات المبكرة نساء سعوديات يرتدين العباءات السوداء يحملن الورود ورجالا يلوحون بالعلم السعودي ولافتات طالب حاملوها باجراء اصلاحات سياسية واقتصادية في البلاد والافراج عن سجناء منسيين ورجال دين معتقلين. وقوات الامن السعودية تقوم باطلاق الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين لتفريقهم ويقول مراقبون ان مدينة القطيف تحولت الى ثكنة عسكرية وانتشرت اعداد كبيرة من الآليات العسكرية اضافة الى سيارات اسعاف خاصة بقوات الطوارىء في ساحة القلعة في المدينة. اللجنة التنسيقية للحركة الشبابية السعودية وحزب الامة الاسلامي ادانت تعامل وزارة الداخلية السعودية مع المتظاهرين بعنف من خلال الاعتقالات رغم كونه اعتصاما سلميا في الوقت الذي امتدت فيه الاحتجاجات الى مناطق أخرى كالرياض والهفوف وحائل والاحساء. من جهتها أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش قمع السلطات السعودية للمتظاهرين سلميا وطالبت الحكومة بوقف هذه الانتهاكات بحق المتظاهرين ونددت باستخدام قوات الامن السعودية كل أنواع القوة لتفريق المتظاهرين بما فيها الرصاص الحي ودعت لاحترام تعهدات الرياض الدولية التي تضمن حق الناس في التعبير السلمي عن المطالب المشروعة. كما شهدت البحرين احتجاجات وتظاهرات شعبية لاتزال مستمرة منذ اكثر من عام تطالب باجراء اصلاحات شاملة واطلاق سراح السجناء والمعتقلين حيث اعتصم المحتجون في آذار الماضي في دوار اللؤلؤة وسط المنامة داعين لتنفيذ مطالبهم المحقة فما كان من قوات الامن البحرينية الا قامت باستخدام القوة المفرطة لمواجهة الاعتصام الحاشد واعتقال المعتصمين واستعانت بقوات سعودية تحت اسم درع الجزيرة لقتل البحرينيين والاستقواء عليهم. ومع استفحال المعالجة الامنية للسلطات البحرينية لمطالب المحتجين اندفعت عشرات المناطق والقرى للمطالبة بالمشاركة في التظاهر والمطالبة بالحرية والاصلاحات الامر الذي جابهته قوات الامن بمزيد من القمع والتنكيل وفرض حالة الطوارىء في البلاد على نحو فوري ولمدة ثلاثة أشهر. وقد أسفر التعاطي الامني للسلطات البحرينية مع القضايا المطلبية للمواطنين الى وقوع قتلى وجرحى وفي احدث التطورات في هذا السياق اعلنت مصادر في المعارضة البحرينية وفاة شاب يبلغ من العمر 22 عاما فجر أمس اثر اصابته بالرصاص الحي خلال تظاهرة سلمية في منطقة سلماباد قرب العاصمة البحرينية المنامة. وأوضحت جمعية الوفاق في بيان أنه وفقا لشهود عيان كان الشاب قرب الشارع العام وبيده كاميرا للتوثيق فيما حضرت دوريات شرطة مدنية معهم مليشيات مسلحة الى المكان واطلق أفرادها رصاصا حيا على المتظاهرين ما ادى لاصابته ووفاته. بدورها أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش ان الحكومة البحرينية لم تنفذ أهم التوصيات التي قدمتها اللجنة المستقلة التي بحثت في انتهاكات حقوق الانسان التي حدثت على نطاق واسع خلال حملة قمع المحتجين المطالبين بالديمقراطية في العام الماضي. وقالت المنظمة في تقرير الاربعاء الماضي ان بعض الشكوك التي أعربت عنها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق مثل المحاسبة على جرائم التعذيب والتعويض للاشخاص الذين سجنوا ظلما لم يتم التطرق اليها على نحو كاف مشيرة الى أن فشل السلطات الى الان في محاكمة المسؤولين عن وقوع انتهاكات خطرة لحقوق الانسان بغض النظر عن رتبهم يقوض التزام البحرين بتحقيق اصلاحات هامة. وقامت المنظمة بتوثيق عدة انتهاكات لاجراءات التقاضي السليم في المحاكم العسكرية حيث لم تسمح النيابة العامة للمتهمين ومحاميهم بالاطلاع على الادلة بينما اعتمدت المحاكم على اعترافات تم انتزاعها بالقوة ولم تأمر بفتح تحقيقات مستقلة في المزاعم المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة. من جهة أخرى أعرب مركز البحرين لحقوق الانسان عن قلقه لاستمرار حالات الاختطاف والاعتداء على الاطفال من منتسبي أجهزة الامن ورجال الشرطة السرية في البحرين. وشدد المركز في بيان على أنه مما يضاعف القلق حماية السلطات البحرينية لمنتهكي حقوق الانسان والمعتدين ومساعدتهم على الافلات من العقاب عبر تفادي اجراء تحقيقات جدية في حوادث الاعتداء وبتعاون كامل من طرفي النيابة العامة والجهاز القضائي.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
