وقد عمم وزير الاقتصاد موافقته على مديرية الجمارك العامة والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية ومديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في دمشق والمحافظات والتي أصدرها تأسيسا على كتاب التجارة الخارجية المتضمن بيان الرأي حول مدى ترتب العمولة أو فارق العمولة على السيارات المجمعة محليا مع الأخذ بعين الاعتبار أن مؤسسة التجارة الخارجية تقوم باستيفاء العمولة عن الآليات المستوردة باعتبار جهة الحصر لهذه المادة حيث تنظم إجازات الاستيراد باسمهم ولحساب أصحاب العلاقة، كما تقوم المؤسسة باستيفاء رسم المصالحة وفق النسب المحددة بالتعليمات رقم /2/ لعام 1994 وذلك عند نقل الآلية من فئة إلى أخرى.‏