وذكرت ا ف ب ان ممثلي الدول الـ 27 الاعضاء في الاتحاد اقروا في اجتماع لهم في بروكسل فتح ملف جديد هو الثاني عشر من اصل 35 ملفا في المفاوضات التي بدأت في تشرين الاول من عام 2005 وفقا لما اعلنه وزير الخارجية السويدى كارل بيلت الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد.
ويتناول الملف الجديد القضايا البيئية الذي يعتبر احد اهم الملفات الحساسة.
وشكل هذا القرار اولوية لدى السويد التي تنشط من اجل انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي وكذلك لدى المفوضية الاوروبية.
من جانبه وصف المفوض الاوروبي لشؤون التوسيع اولى رين قرار فتح ملف جديد مع تركيا في هذه المحادثات بأنه دليل على ان قطار انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي ما زال على السكة وانه يتقدم.
من جانبه قال وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو ان بلاده تأمل ان تتضاعف سرعة المفاوضات مضيفا ان الاتحاد الاوروبي لا يملك اي ذريعة لاستثناء تركيا من حق منحه الاتحاد للتو الى مواطني صربيا ومونتينيغرو ومقدونيا وهو دخول اراضيه بلا تأشيرة.
يذكر ان المانيا وفرنسا والنمسا تعارض انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي وتقترح على انقرة الاستعاضة عن الانضمام بما يصفونه باتفاق شراكة مميزة مع الاتحاد الاوروبي.
ورأى أوغلو أنه «من غير المقبول أن تحصل دول معينة في البلقان لا تزال في المراحل الأولية لعملية العضوية ولم تبدأ بعد المفاوضات على مزايا شينغين بينما لا تحصل تركيا على هذه الميزة». وقال «سنتابع هذا عن كثب من الآن فصاعدا».
يشار في هذا السياق إلى أن تركيا بدأت محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي في عام 2005 لكنها لا تدخل ضمن نظام تأشيرة شينغين التي تسمح بالانتقال بحرية عبر الحدود.
وقد ألغيت متطلبات التأشيرة في دول منطقة شينغين السبت بالنسبة لمواطني صربيا والجبل الأسود ومقدونيا.
وقد وافق الاتحاد الأوروبي في الثامن من كانون الأول على بدء مفاوضات مع تركيا بشأن مجال أو فصل سياسي جديد لكنه أبقى على تجميد ثمانية مجالات أخرى بسبب عدم التزام تركيا باتفاق 2005 بفتح مطاراتها وموانيها أمام قبرص العضو بالاتحاد الأوروبي.
وبينما عبر الأتراك عن شعور بالإحباط إزاء ما يعتبرونه تقدما بطيئا في مفاوضات العضوية, تشير استطلاعات الرأي إلى أن ما يقرب من نصف المواطنين الأوروبيين يعارضون انضمام تركيا إلى الاتحاد.