|
|
مجلس الشعب يقرّ مشروع قانون حلّ التشابكات المالية دمشق من الباب الرابع النفقات التحويلية الفرع 19202 الدين العام من الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009 وتخصيصه لمعالجة التشابكات المالية بين العديد من المؤسسات والشركات وصندوق الدين العام والخزينة المركزية للدولة وأصبح قانونا. كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن اعتبار سورية منضمة للاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 1986 المعدل والممدد في عام 1993 والمعدل في عام 2005 ومشروع القانون المتضمن اعفاء مخالفي أحكام الخطة الانتاجية الزراعية للموسمين الزراعيين 2008 و2009 من عقوبة الغرامة المفروضة عليهم بموجب أحكام المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2005 وأصبحا قانونين. وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة من الحصول على سمات الدخول الموقعة في دمشق بتاريخ 9/3/2009 بين الحكومتين السورية والفنزويلية ومشروع القانون المتضمن تصديق عقد التمويل الخاص باتفاقية قرض لتمويل مشروع توسيع محطة كهرباء دير علي بمبلغ قدره 275 مليون يورو الموقع بين الحكومة السورية وبنك الاستثمار الاوروبي وأصبحا قانونين. وأشار الدكتور الابرش الى اهمية التنسيق من الجانب الفنزويلي التي تشمل التسهيلات التي نص عليها قانون الاتفاقية الموقعة مع الحكومة الفنزويلية المواطنين العاديين. كما أوصى المجلس بضرورة تعديل القانون 59 لعام 2005 . وقال الدكتور محمد الحسين وزير المالية ان وزارة المالية أعدت قانون حل التشابكات المالية بين جهات مؤسسات وشركات القطاع العام المتضمن اضافة اعتمادات بمبلغ 506710 ملايين ليرة سورية الى اعتمادات الموازنة العامة للدولة لعام 2009 واضافة مبلغ معادل الى تقديرات الايرادات حسابيا دون أن يترتب على ذلك أي تأدية نقدية وذلك على غرار القوانين السابقة الصادرة لحل التشابكات المالية. وأشار وزير المالية الى أنه تمت خلال السنوات السابقة معالجة جزء مهم من التشابكات المالية من خلال عدد من الاجراءات منها لحظ الاعتمادات في الموازنة العامة للدولة كاعانات لبعض جهات القطاع العام الاقتصادي وتسديد العجوز الفعلية لبعض المؤسسات والشركات موضحا انه تم حل جزء من التشابكات المالية عن طريق تحريك حسابات بعض الجهات المدينة لصالح الجهات الدائنة أو الاقتطاع من الاعتمادات المخصصة للجهات المدينة لصالح الجهات الدائنة. ولفت الى أنه صدر منذ عام 2000 وحتى الان أربعة قوانين تم بموجبها معالجة سلسلة كبيرة من التشابكات المالية بين الجهات العامة المدينة والدائنة وكان اخرها القانون 37 لعام 2007 . بدوره قال الدكتور قصي كيالي وزير الكهرباء ان تكلفة مشروع توسيع محطة كهرباء دير علي تصل الى 550 مليون يورو تم الحصول على قرض من بنك الاستثمار الاوروبي بقيمة 275 مليون يورو موضحا أنه تم تأمين جزء اخر للتمويل من عدة مؤسسات مالية عربية وان العجز التمويلي المتبقي للمشروع يقدر بنحو 110 ملايين يورو. وأوضح أن مشروع توسيع المحطة سيوفر 750 ميغاواط عند دخوله بالتنفيذ بعد 36 شهرا اضافة الى ما تؤمنه المحطة من الطاقة الكهربائية من انتاجها الحالي 750 ميغاواط. وبين الدكتور عادل سفر وزير الزراعة والاصلاح الزراعي أهمية انضمام سورية الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 1986 المعدل والممدد في عام 1993 والمعدل في عام 2005 كونه سيؤمن العديد من الخبرات اللازمة لتطوير زراعة الزيتون في سورية0 وأحال المجلس عددا من مشروعات القوانين الى اللجان المختصة لدراستها واعداد التقارير اللازمة حولها وهي مشروع القانون المتضمن تأسيس شركة مساهمة سورية مغفلة باسم مصرف الابداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر ومشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات في الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي الموقعة في تركيا بتاريخ 21/10/2001 ومشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات مع حكومة جمهورية أذربيجان. كما أحال المجلس أسئلة أعضاء المجلس الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
