وتضمن القرار الجديد الذي أصدره الدكتور عامر لطفي وزير الاقتصاد والتجارة التعميم الى مديرية الجمارك العامة ومديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في دمشق والمحافظات والمؤسسة العامة للمناطق الحرة،للعمل على استكمال اجراءات التخليص على البضائع ذات المنشأ والمصدر الصيني أو البضائع ذات المنشأ الصيني ومصدرها إحدى المناطق الحرة السورية أو المنطقة الحرة السورية الاردنية الواردة إليها من الصين مباشرة والمشحونة خلال الفترة الواقعة بين 28-1-2009 و25-2-2009 ضمناً وفق ما كان معمولاً به قبل صدور قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 212 وفق الأنظمة الجمركية النافذة أصولاً شريطة أخذ تعهد من قبل أصحاب العلاقة وعلى مسؤوليتهم يتضمن بأن الوثائق المقدمة من قبلهم والعائدة لهذه البضائع أصلية وغير مصطنعة وأن الأسعار الواردة في الوثائق حقيقية وتحت طائلة المسؤولية وعلى أن يتم التحقق من قبل مديرية الجمارك العامة عن القيم المصرح عنها لتلك البضائع وضرورة الاستئناس بالأسعار التأشيرية التي سوف يتم التوصل اليها من قبل اللجنة المشكلة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 4-3-2009 وفق الأنظمة النافذة أصولاً.‏