ومشكلة زيادة الولادات بين المهجرين في مراكز الإيواء تضيف عبئاً جديداً إلى ملف السكان، الذي كان يعاني أصلا من نمو مرتفع، ما يحتم تدخلا سريعا يضاف إلى برامج تمكين المهجرين.
ندرك صعوبة العمل وحاجته إلى كادر متخصص ويتمتع بحيوية خاصة، لكن مع إصرار الحكومة على المضي في العمل على ملف السكان لابد من ايلاء هذا الجانب أهمية خاصة، وتصميم برامج تدخل بمدد زمنية محددة، كأن تخصص المؤسسات المعنية بالعمل على الملف سيارات تضم أطباء وممرضات ومرشدين اجتماعيين لتنفيذ زيارات على مجمل مراكز الإيواء والقيام بفحوصات، وتقديم استشارات صحية واجتماعية لمراقبة وضبط الإنجاب من جهة، ولرفع الوعي الصحي والسكاني بين النساء من جهة أخرى، وهذا يمكن تحقيقه بتكثيف التعاون بين البلديات ووزارة الصحة والهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان والجمعيات، ففي برامج كهذه يمكن الاستفادة من المتطوعين.
ليس من السهل معالجة القضية في وقت لم تزل الحرب مستمرة، لكن كما قلنا مع إصرار الحكومة على العمل لعدم تفاقم المشكلات السكانية مع تراجع أغلب المؤشرات بعد عام 2011، يمكن الاعتماد على برامج آنية اسعافية، بالإضافة إلى الاستراتيجيات الطويلة والسياسة السكانية الملائمة.