|
|
كي لا يكون تقييد الاستيراد حالة احتكارية غير مبررة..؟...الاقتصاد: حماية للصناعة المحلية كي يشتد عودها وتنافس الثورة
اما في الوقت الذي يسمع فيه المواطن عن الاستيراد فيفرح لتلافي حدوث فجوات في عرض المواد والتشكيلة السلعية الموجودة في الاسواق..!! وبرأي بعض المستوردين فان افضل الخطوات التي اتخذت في الفترة الاخيرة حرصا على الدولار وصناعتنا المحلية هي التضييق على الاستيراد بالرغم من كونها تعبير الى حد بعيد عن منع الاستيراد، في حين يسال بعض المستوردين ماذا عن بعض انواع المستوردات التي منعت او ستمنع قريبا، والتي يبرز منها الالبسة الجاهزة (الموجودة حاليا في اسواقنا) لحماية الانتاج الوطني، في حين تبرز أسئلة عن الية التعامل مع من عمل خلال ذروة الازمة على استيراد الملابس حتى لا تخلو السوق..!! مع الاخذ بعين الاعتبار ان الصناعات التي نشطت في الخارج وعادت منذ فترة قريبة يجب ان تكون قد قويت واشتد عودها بالنظر الى سنوات عملت خلالها..!! وبحسب المستوردين فان المبررات كثيرة وعديدة ولكن اغلبها لم يلحظ الذين استمروا بالعمل رغم ظروف الازمة كما لم يلحظ عمالتها التي تشمل البائع والاداري وحتى عامل النقل ومن خلفهم عائلاتهم اما التبرير القائم على حماية الصناعة الوطنية -يتابع المستوردون- فوجب ان يشمل بدلا من خلق حالة شبه احتكارية، محفزات تمنح لهذه الصناعة في حال قيام منشاتها بتسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية ومدى الالتزام بسداد الضريبة المستحقة لتكون فترة انتقالية لا يغبن فيها احد، مع كل ما يقوم تبعا لهذه الاجراءات من احتمالات من امكانية انشاء المستورد نفسه معمل البسة جاهزة كما حصل في حالات كثيرة جدا، أي وبعبارة اخرى لماذا يكون الاجراء حاسما في أي مشروع اقتصادي يباشر بدلا من منح الفرصة للتدرج فيه حتى لا يصاب الاقتصاد ومن بعده المواطن بآثار هذا القرار بشكل فج.. كما اضاف المستوردون ان المفارقة تقوم كون كثير من الالبسة المستوردة في متناول المواطن وبسعر جيد في وقت ترتفع فيه اسعار الملبوسات الوطنية عن المستورد، وقد سدت فراغاً كبيراً كان سيقوم في فترات كثيرة وضمنت عدم جدوى تهريب الالبسة اقتصاديا ناهيك عن مسالة اخرى غاية في الاهمية تقوم على اتخاذ هذا الاجراء دون استمزاج راي شريحة المستورين باعتبارهم مكون اقتصادي قائم بعملياتهم التجارية ومؤسساتهم الاقتصادية والعمالة التي يشغلونها، متسائلين ايضا عن قدرة الصناعة المحلية في الوقت الراهن على كفاية السوق المحلية بمعمل او اثنين على ابعد تقدير مما يفرز حالة احتكارية على ارض الواقع كون السوق ستكون بيد المعامل الموجودة وهي قليلة. وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية اشارت وفقا لاستراتيجيتها تعليقاً على ذلك انها تعنى بتحديد وتأطير منح إجازات الاستيراد من خلال البطء والتأني في منح أي اجازة للسلع التي بدأ إنتاجها محليا لخلق حماية متكاملة ومتينة للصناعة الوطنية التي عاودت شرائح منها العمل والانتاج حتى يشتد عودها وتصبح قادرة اكثر فاكثر على تثبيت اقدامها، دون أن يعني ذلك بحال من الاحوال خلق حالة احتكارية للمنتج الوطني، وفي نفس الاطار فان ذلك لا يعني ابدا منع استيراد أي مادة وانما المسالة مسالة ترشيد وعقلنة عملية الاستيراد لتفعيل الصناعة المحلية وتحفيزها ومساعدتها في تسريع تعافيها. وبحسب وزارة الاقتصاد فان نهج الوزارة وفقا لرؤيتها الحالية يقوم في تنفيذ هذه الحماية للصناعة الوطنية على التشدد في المواصفة السورية بالتنسيق مع الوزارات المعنية كلّ فيما يتعلق بالمنتجات التي تدخل ضمن إطار عمله، مع التمييز في منح الاجازات بين احتياجات الصناعة المحلية من مواد أولية ومواد بسيطة وبين السلع المنافسة للإنتاج المحلي، مشيرة إلى أن مؤشر الطلب على مستلزمات الانتاج المحلي في ارتفاع مستمر معتبرة ان هذا الملف هو ملف واحد يتكامل في ادائه مع عمل لجنة حماية الإنتاج الوطني التي تعتمد وسائل مهمة لتنفيذ مهمتها وتطبيق استراتيجيتها مثل قواعد المنشأ والمواصفة والإغراق أي انها منحت سلطة تقديرية في اعتبار أي سلعة محاولة اغراق عندما تدخل هذه السلعة السوق المحلية بسعر اقل من سعر مبيعها في الدولة المنتجة لها، أي وبالنتيجة فان تضييق الاستيراد ليس منعا والتضييق على الاستيراد حماية للصناعة الوطنية.
|
|||||||||||||||||||||||||||
