|
|
إعادة هيكلة المركزي للإحصاء.. هل سيكون تطويراً للمنظومة الإحصائية ؟ دمشق الدكتور إحسان عامر مدير المكتب المركزي للإحصاء أوضح للثورة أن هناك مشروع قانون يدرس حول المكتب المركزي للإحصاء، وصولا الى هيكلة عمل المنظومة الإحصائية، علما بأنه كان هناك في العام 2006 مشروع لتطوير العمل الإحصائي وإعادة هيكلة منظومة العمل الإحصائي إلا أن المشروع لم ينفذ حينها. وأفاد عامر أن مشروع قانون المكتب والذي ما يزال يُدرس سيعيد هيكلية الوحدات الإدارية الإحصائية واستقلالية عملها في الوزارات والمديريات ، بحيث يتم تدريب العاملين فيها، كما سيكون المكتب مشرفا على تلك الوحدات من الناحية الفنية وهي إداريا تابعة للوزارة أو المديرية المتواجدة فيها تلك الوحدة . والنقطة اللافتة - بحسب عامر - هي التشاركية مع القطاع الخاص والأهلي والمنظمات ، بالإضافة إلى الاستقلالية المالية وسرية البيانات الفردية والشفافية والأخذ بالتوصيات العالمية للإحصاء والمقارنات الدولية ضمن الشروط العشرة للعمل الإحصائي العالمي، معتبرا أن المرسوم الأساسي لتأسيس المكتب وبالرغم من النقاط الجيدة فيه إلا أن هناك بعض الثغرات التي سيعمل الصك التشريعي الذي يدرس حاليا على سدها منوهاً إلى أهمية الرقم الإحصائي للمرحلة القادمة، بالنظر إلى الكثير من الخطط على الأرقام التي سيعطيها المكتب المركزي للإحصاء باعتباره الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بذلك . وحول مدى اسهام الشكل الجديد للمكتب بإعطاء الرقم الإحصائي في سورية دورا أقوى للمرحلة القادمة ، قال الدكتور شفيق عربش أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد بجامعة دمشق أن مشروع الصك الجديد ﻻ يضيف شيئا يذكر على المرسوم الأساسي للمكتب، مضيفا أن التعديلات الجديدة هي ذاتها بالمرسوم الأساسي، والتغيير فقط باسم المكتب، منوها بأهمية الرقم الإحصائي لمرحلة إعادة الإعمار فالمؤشرات الإحصائية ستكون بمثابة البوصلة عند وضع الخطط للمرحلة القادمة لمعرفة المطارح التي تضررت جراء الأزمة . وقال عربش انه من غير المعقول ألا ينشر المكتب المركزي للإحصاء خلال سنوات الأزمة المجموعات الإحصائية التي اعتاد المكتب على نشرها سنويا، لافتا إلى أهمية العمل الإحصائي بطرق غير تقليدية، لجهة أن يكون الرقم الإحصائي متنبئاً بالواقع الذي سيكون عليه واقع القطاعات كافة لعشر سنوات قادمة وتحديدا السكان وسوق العمل والصحة.
|
||||||||||||||||||||||||||
