|
|
شيطان التفاصيل الكنز ولكن دائماً كانت الدولة تلعب دور الحامي للمواطن والمخفف من حدة الصراع بين التجار والصناعيين ، أما اليوم فالدولة ضحية مثلها مثل المواطن والجاني من داخلها . وزارة الاقتصاد قالت إنها تدرس منح إجازات الاستيراد بعناية ، من منطلق أن استيراد البضائع الجاهزة هو تصدير للدولار وحرق للعملة الوطنية ولكن ! لو أخذنا موضوع استيراد الأقمشة لوجدنا أن ما يتم توريده أكثر بكثير من طاقة إنتاج المشاغل.. وبالتالي هناك صناعيون يتاجرون بالأقمشة وهذا غير منظور بمنح إجازات الاستيراد ، فالمنشأة التي تستورد 300 طن قماش وطاقتها الانتاجية 150 طناً من المؤكد أنها تتاجر بـ 150طناً هذا أولاً. ثانياً تم تنزيل القيمة الاسترشادية للأقمشة من ستة دولارات للكيلو الى دولارين ونصف وهنا اللعبة الكبرى ، فالأقمشة تشكل 70 % من قيمة القطعة والأزرار والسحابات والمطاط والمتممات الأخرى تشكل 10 % من قيمة القطعة وكلها مستوردة ، ما يعني أن 80 % من القطعة مستورد و الباقي خياطة ونقل أي تصنيع محلي بنسبة 20 % ، أما الخيط الذي يحتاج الى حياكة وصباغة وخياطة وطباعة وتطريز وتساهم الصناعة المحلية بـ 80 % من إنتاجه فحدد بالقائمة الاسترشادية بــ 3.5 دولارات. وهنا نسأل أين ندعم الصناعة المحلية في وجه الاستيراد ؟ أليس في ذلك تصدير للقطع ؟ كي نفعل الصناعة الوطنية يجب أن ندعمها والدعم يكون بحمايتها والحماية تكون من خلال تحديد المستوردات على أساس نسبة مساهمة الصناعة الوطنية فيها وهذا ما تلجأ اليه كثير من الدول التي تفرض رسم بدل تشغيل يد عاملة وهو حال دون دخول بضائعنا لعدد من الأسواق. وزير الاقتصاد تحدث في حوار اللحظة الراهنة الذي أجرته جريدة «الثورة» عن الدخول الى التفاصيل وهذا الموضوع من ألأهم المواضيع الذي يخفي في تفاصيله الكثير ، فعندما كان محدد كيلو القماش بـ 6 دولارات بالقائمة الاسترشادية كان التجار يوردون بدولارين من الستوكات الصينية والتركية ويحصلون على دولار على أساس ستة دولارات للكيلو يعني يأخذ التاجر أربعة دولارات لاستيراد وهمي وهذا الأمر يستنزف القطع وليس شحنات المازوت المتواضعة الأرقام ؟.
|
||||||||||||||||||||||||||
