|
|
الأزمة في سورية ترخي بظلال القلق على المجتمع التركي...خبراء قانون أتراك: أردوغان سيحاكم بعد انتهاء ولايته وكالات - الثورة هذه الكلمات التي وصف بها مدير عام شركة كوندا التركية للأبحاث بكر أغيردير ليبدو أردوغان من هذه الكلمات لناظريه السياسيين شخصاً فاقداً عقله يخرج عن إطار القدوة ويلبس ثوب المهرج. ويدعم كلام أغيردير خبراء في القانون التركي أن أردوغان ينبغي عليه عدم اللجوء إلى الكذب والافتراء والإهانة لأنه يشكل أساساً أخلاقياً وقانونياً بمقام الرئاسة الواجب عليه حمايته وإلا واجه القضاء للمحاسبة ناهيك عن العبارات المهينة التي يتلفظ بها ضد الأشخاص والمؤسسات. اغيردير أكد أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بدأ يفقد ناخبيه بسبب الاضطرابات و القلق للموالين له ولاول مرة فاق عدد المعارضين له عدد الموالين في استطلاعات الرأي مشيرا إلى ان سبب ذلك يعود إلى الاضطرابات الاجتماعية والقلق الذي يسيطر على المجتمع في تركيا بسبب الازمة في سورية. وقال أغيردير في مقال نشره موقع تي 24 التركي ان القلق الذي يسيطر على المجتمع ناتج عن الازمة في سورية وتنظيم «داعش» الإرهابي وتوتر العلاقات بين تركيا و دول عديدة بسبب هاتين المسألتين والمسألة الكردية والازمة الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة وانخفاض قيمة الليرة التركية وشك المجتمع بمن يدير البلاد. واكد اغيردير ان المجتمع التركي بدأ يرى رئيس جمهورية غاضبا يتشاجر مع الغرب و المعارضة التركية والمؤسسات العليا في الدولة و حتى مع موظفيه. واشار مدير شركة كوندا إلى ان عملية استقطاب المجتمع التي تتلاعب بها الحكومة شخصيا منذ الانتخابات النيابية في عام 2011 بدأت تتحول إلى عملية شيطنة في جميع مجالات الحياة. و افاد اغيردير بأن نسبة اصوات حزب العدالة والتنمية لاول مرة بدأت تتراجع مشيرا إلى ان اكبر ورقة وميزة تملكها حكومة حزب العدالة والتنمية منذ 12 عاما تحولت إلى ورقة تتعارض مع مصالحها. وأكد خبراء قانون اتراك ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان سيضطر للمثول امام القضاء ليحاكم بتهمة اهانة الاشخاص والمؤسسات والافتراء بعد انتهاء ولايته مشيرين إلى انه يتحمل مسؤولية امام الدستور ولا يملك الحماية القانونية ازاء الاهانات والافتراءات التي يوجهها للاشخاص والمؤسسات. واوضح الدكتور مصطفى زكي يلدريم المختص في قانون العقوبات في تصريح لصحيفة طرف ان مهمة الشخص الذي يتولى منصب الرئيس هي حماية مكانة مقامه وينبغي على رئيس الجمهورية عدم اللجوء إلى الكذب والافتراء والاهانة كي يشكل اساسا اخلاقيا وقانونيا لمعاقبة المواطن الذي يرتكب جريمة. واضاف يلدريم ان الدستور التركي وقانون العقوبات لا يحتوي مواد تمنح الحصانة لرئيس الجمهورية وبالتالي لا يستطيع الرئيس توجيه الاهانات والافتراءات تحت ذريعة الحصانة الدستورية واعتقد انه يمكن رفع شكاوى قضائية ضد الرئيس بسبب العبارات المهينة التي يستخدمها ضد الاشخاص و المؤسسات و ينبغي على المتضررين تقديم الشكاوى ضد اردوغان كي يتم الاحتفاظ بالادلة في الملفات و بدء التحقيقات لتستمر هذه القضايا حتى انتهاء الولاية الرئاسية له. بدوره قال الدكتور ارغون اوزبودون المختص في القانون الدستوري ان دستور عام 1982 لا يتضمن حكما يمنح رئيس الجمهورية الحصانة البرلمانية مشيرا إلى ان الرئيس يتحمل مسؤولية جرائمه الشخصية و تنبغي محاكمته على هذه الجرائم بعد انتهاء ولايته الرئاسية فيما تمكن محاكمته بتهمة الخيانة الوطنية خلال فترة عمله في اطار جرائم المهام والوظيفة.
|
||||||||||||||||||||||||||
