بل إن الأمر قد تجاوز وتعدى ذلك ليصل إلى ارتفاع قيمة فواتير استهلاك الطاقة وتفاوت قيمها بشكل لافت بين دورة وأخرى بواقع يصل إلى آلاف الليرات السورية والتي لا تتناسب مع الكميات المستهلكة منها سواء في المنازل أو لدى المؤسسات والقطاعات الأخرى.
أصابع اتهام المواطنين في السويداء تتوجه إلى جباة شركة الكهرباء مؤكدين أن الخلل في أعمال الجباية يقع على قارئ العداد الذي لا يمر على المنازل أو الجهات التي تستجر الطاقة بشكلٍ دوري ويتم وضع الفاتورة بحسب تقديراته ومزاجيته، وأنه أمام ارتفاع سعر كيلو الكهرباء وأرقام الاستهلاك الخيالية التي تسجل تشكل على الدوام هاجساً مقلقاً بالنسبة للمواطنين يثقل كواهلهم ويرتب عليهم أعباء مادية إضافية هم بالغنى عنها أساساً.
فعلى سبيل المثال هناك فواتير منزلية وصلت قيمتها إلى ما يزيد على عشرة آلاف ليرة للدورة الواحدة بينما فواتيرها السابقة لم تتجاوز 500 ليرة في ذروة وصول التيار الكهربائي، واللافت أكثر من ذلك كله هو ورود فواتير بمبالغ نقدية كبيرة وصلت إلى عشرات آلاف على عدادات هي بالأصل متوقفة عن العمل والاستهلاك بناء على طلب الجهة صاحبة العلاقة كما حصل مع الاشتراك رقم 126813 المتوقف عن الاستهلاك منذ أكثر من ثلاث سنوات بتأشيرة سابقة بلغت 56850 كيلو لتأتي كمية الاستهلاك حسب التأشيرة الحالية 58850 أي إن كمية الاستهلاك هي 2000 كيلو وهذا دليل قاطع أنه لم يتم قراءة العداد وكمية الاستهلاك تو ضع غيابياً لأن العداد تم إيقافه عن العمل منذ فترة المذكورة آنفاً.
مراجعات الشركة العامة لكهرباء والكتب الموجهة إليها لم تجد نفعاً وبقي الحال عما هو عليه ولا حياة لمن تنادي ولكن لم يجد هذا الأمر آذانا مصغية لدى المعنيين فيه.
المهندس نضال نوفل مدير الشركة العامة لكهرباء محافظة السويداء أشار إلى أن معالجة هذا الأمر عن طريق الاعتراض حيث يتم فتح السجل ورؤية كمية استهلاك المعترض والتأكد من قارئ المؤشر، كما يجرى الاطلاع على العداد، بقي أن نقول والكلام للمحرر من الممكن أن يحصل هناك خطأ في قراءة العداد لمرة أو اثنتين إلا أن يصبح ذلك ظاهرة هذا ليس بمقبول بمكان، فكيف إذا كان الأمر يتكررلأكثر من مرة وكمية الاستهلاك تزيد مرة بعد مرة على عداد متوقف أصلاً ولا يتم استجرار الكهرباء منه فمن يصدق ذلك، أو أن المثل الشعبي المعروف في السويداء «بعدنا على اجتماع قنوات» قد طبقته كهرباء السويداء سؤال يحتاج إلى إجابة؟