شكل محور لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة المهندس عمر غلاونجي مع مدير مؤسسة أطباء بلا حدود الاسلامية الدكتور محمد حسين نيكنام، حيث لفت المهندس غلاونجي إلى أنه على الرغم من الظروف الراهنة، فإن الحكومة السورية ما تزال مستمرة بتقديم الخدمات الحيوية الضرورية والأساسية للمواطنين بمختلف القطاعات الخدمية، وخاصة القطاع الصحي الأكثر تضرراً بسبب التدمير الممنهج للمرافق الصحية من قبل المجموعات الارهابية المسلحة، إضافة الى التدابير القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية وشعبها، رغم ذلك استمرت المشافي والمراكز الصحية الحكومية منها والخاصة والعيادات في المناطق الآمنة والمتضررة؛ في تقديم الخدمات الصحية الأساسية لأبنائها.
وأوضح غلاونجي أن الحكومة السورية ممثلة بلجنة إعادة الإعمار تعمل على تعزيز القدرة على الصمود والتعافي المبكر، وانطلاقاً من ذلك رصدت مبالغ مالية لوزارة الصحة منذ بداية الأزمة ومازالت، لإعادة تأهيل المنشآت الصحية المتضررة وصيانة التجهيزات والآليات الطبية، كما تم وضمن الخطة الاسعافية لوزارة الصحة للعام الحالي رصد مبلغ 700 مليون ليرة لضمان استمرارها بتنفيذ المشاريع الصحية ذات الاولوية.
كما تطرق المهندس غلاونجي للحديث عن آليات عمل اللجنة العليا للإغاثة والإجراءات التي تتخذها لضمان وصول المساعدات الانسانية والإغاثية إلى المحافظات كافة، وعلى امتداد الاراضي السورية، مؤكداً أهمية أن تبادر الجهات الفاعلة في الحقلين الاغاثي والانساني و الشركاء الوطنيين والدوليين من ( منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، الصليب الأحمر، منظمة الصحة العالمية، منظمة الأمم المتحدة للطفولة، منظمة الغذاء العالمي وغيرها) بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة لإعداد برامج مكثفة تتناسب وطبيعة المرحلة على مستوى من الكفاءة والمهنية لتأمين احتياجات المواطنين الذين هجروا أماكن استقرارهم بفعل الأعمال الاجرامية للعصابات الارهابية المسلحة، وتوحيد الجهود المبذولة في هذا الاطار من حيث المأوى والغذاء أو الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات الشرب وبرامج الحماية الاجتماعية وخاصة في مراكز الإقامة المؤقتة التي تشرف عليها اللجنة والبالغة حوالي 500 مركز ايواء.
بدوره لفت مدير مؤسسة أطباء بلا حدود الاسلامية نيكنام إلى أن زيارته لسورية تأتي بهدف الاطلاع على عمل اللجنة العليا للإغاثة، وبحث أطر التعاون الممكنة في المجال الصحي بما يساهم في دعم هذا القطاع والارتقاء بالخدمات التي يقدمها، متمنياً خروج سورية من الازمة واستمرار التعاون القائم بين الحكومة السورية وحكومة الجمهورية الايرانية الاسلامية.