|
|
معيار للعدالة ..... الكنـــــز وآخرها الاجتماع الذي عقد منذ أيام لدراسة الآليات والصعوبات التي تقف أمام ذلك الملف بالدرجة الأولى والتحصيل الضريبي بالدرجة الثانية لكن وكالعادة انتهى بجملة من التوصيات دون بلورتها من خلال خطط عمل قابلة للتنفيذ، ولاسيما في ظل تراجع الإيرادات نتيجة جملة من الأسباب منها الوضع الاقتصادي الراهن وتداعيات الأزمة والحرب العدوانية بمستوياتها المختلفة. نتفهم جميعا تلك الأسباب لكن يجب أن يكون ذلك دافعاً ومحفزاً لوزارة المالية من خلال الإدارة الضريبية للبحث عن حلول عملية وهي قادرة إذا ما عقدت النية ،فتطوير الأداء الضريبي من صلب مهامها وخاصة إنجاز التكاليف الضريبية المتراكمة منذ سنوات والتي أعدت لها خطط خلال الأعوام السابقة لكنها وللأسف لم ترتق لمستوى الطموح. الضرائب في المقام الأول تنهض بدور تعبئة الموارد لتأمين تغطية تتناسب والنفقات ولعقلنة وتحديث الضريبة وعدالتها آثار إيجابية على الحصيلة الضريبية. كون الضريبة مورداً داخلياً يتمتع بالديمومة والاستمرار وتفعيل كفاءة التحصيل الضريبي هو ضرورة ملحة ،ولكن يجب أولا ترسيخ العدالة الضريبية التي تعكس تساويا بين المنتجين ، ويمكن أيضا لوزارة المالية أن تتوسع أيضا في رفع إيراداتها من أرباح المؤسسات العامة الإنتاجية. وكفاءة التحصيل الضريبي تأتي في كثير من الأحيان لتسد ثغرة رفض قطاعات اقتصادية زيادة الأعباء الضريبية عليها ،بمعنى أن الكفاءة تغطي في أحيان كثيرة على توسيع قاعدة الضرائب لتشمل مطارح ضريبية جديدة خاملة التأثير على المواطن. طبعا في جميع دول العالم تعتبر الضريبة معيارا للعدالة ،أو بالعكس تماما يعتبر التهرب الضريبي نقيضا للأول ويعني بوضوح أن ثمة منتفعين لا يدفعون الضرائب ويتهربون منها ويسنون القوانين لمصلحتهم مقابل فئة متواضعة الدخل تتحمل أعباء ضريبية لا تتناسب ومستوى دخولها وهو ما يجعل الفوارق تزيد بين مواطني البلد الواحد.
|
|||||||||||||||||||||||||
