|
|
عقوبة رادعة الكنز المشكلة أن المواطن محدود الدخل ما زال يعاني الأمرّين في كل يوم بسبب الفلتان الذي يجتاح الأسواق دون حسيب أو رقيب كما هو يعاني بسبب مزاجية التاجر الذي يتذرّع بسعر صرف القطع الأجنبي في السوق المحلية لرفع الأسعار وتحقيق أرباح فاحشة على حساب المواطن ودخله المحدود أصلاً. ورغم كل ما يطرح عبر الاعلام وعبر صناديق الشكاوى من المواطنين إلا أن المسالة ما زالت قائمة وما زالت الأسواق فالتة العقال في فوضاها وأسعارها بالرغم من أن إمكانية الضبط ممكنة ورضى المواطن يمكن أن يكون محققاً إن أرادات الجهات المعنية بحماية المستهلك ذلك.. وحتى اليوم لم نسمع او نقرأ عن مستورد تعرّض لعقوبة بسبب زيادته أسعار المواد في بوالصه وفواتيره بالرغم من أن هذا هو موضع العلة في آليات ضبط الأسواق فإن ثبُت أن البائع رفع الأسعار رماها على موزع نصف الجملة وهذا الأخير بدوره لن يجد أفضل من موزع الجملة حتى يرمي المسؤولية عليه في حين أن المستورد هو اللاعب الرئيسي في كل الأسعار وهو من يضع السعر الذي يناسبه ويحقق له الأرباح لعلّ الوقت حان لمتابعة قطاع المستوردين ومقارنة أسعار المواد التي يستوردونها مع أسعار البورصات العالمية التي يتذرّع بها المستوردون أنفسهم كعلّة لارتفاع الأسعار العالمية كما حان الوقت لتطبيق العقوبات بحق شريحة منهم لا تفسح لاحتياجات المواطن في ضميرها مساحة.. هل بات من المستحيل أن يصار إلى معاقبة مستورد خالف الأسعار ورفعها لتحقيق هوامش إضافية بمنع إجازات الاستيراد عنه لأشهر ثلاثة على سبيل المثال، وهل أقفر السوق من سواه ليستورد هذه السلعة أو تلك..!! من المؤكد أن مئات إن لم يكن آلاف المستوردين جاهزين لاستيراد نفس السلع التي يستوردها من عوقب في حين إننا نكون قد ربحنا إلى جانب السعر المنطقي رضى المواطن ومصداقية القطاع التجاري لأن هذه العقوبة وقبل أن تمسّ جيب المستورد إنما مست سمعته التي تعتبر رأس ماله الحقيقي..
|
||||||||||||||||||||||||||||
