|
|
مئات الصحفيين يتظاهرون في اسطنبول استنكاراً لسياسات التهديد والترهيب .. قضاء أردوغان يحاكم كاشفي فضائح الفساد بتهمة الانقلاب وكالات - الثورة وتثير موجة استنكار واسعة في الاوساط الثقافية والسياسية التركية، بعد أن أغلق كافة القنوات الديمقراطية في وجه هؤلاء، عبر اعتقال مئات الصحفيين والاعلاميين، على خلفية انتقادهم ممارسات النظام وحكومته وكشفهم تورطه بدعم الإرهاب في سورية وفضائح الفساد والرشاوى، وفرض سيطرته على أجهزة القضاء في البلاد. فقد تظاهر مئات الصحفيين الاتراك في مدينة اسطنبول استنكارا لسياسات التعسف والتهديد والترهيب التي ينتهجها النظام المذكور ضد الاعلاميين، وحمّل المتظاهرون رئيس النظام مسؤولية الاعتداء الذي استهدف الصحفي التركي احمد هكان العامل في صحيفة حرييت وعبروا عن قلقهم من احتمال استمرار هذه الاعتداءات مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في الاول من تشرين الثاني القادم. المشاركون في التظاهرة حذروا رئيس النظام من الاستمرار في تهديداته للاعلاميين وأكدوا مواصلة مسيرتهم للدفاع عن الحريات الديمقراطية وفي مقدمتها حرية الصحافة. المظاهرة شارك فيها ممثلو جميع المنظمات الصحفية وعدد من الاتحادات المهنية وعدد من أعضاء البرلمان وبعض الشخصيات الاجتماعية. و قال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار اوغلو انه سيعلن اردوغان ديكتاتورا لا يحترم حرية الصحافة اذا لم يستنكر فورا الاعتداء الذي استهدف الصحفي هكان. واكد كيليتشدار اوغلو قيام اردوغان بتحريض اتباعه ضد الاعلاميين الذين يتعرضون لتهديدات مباشرة من انصاره. وفي اطار الحملة الانتقامية التي يشنها أردوغان ضد رجال الشرطة والضباط المشاركين في كشف فضائح الفساد والرشا التي تورط بها مع مسؤولين كبار ومقربين منه قام قضاء النظام التركي بتحريف الحقائق وتحويل التحقيقات من عمليات فساد ورشوة إلى تحقيقات في انقلاب ضد حكومة اردوغان. وذكرت وكالة جيهان التركية ان المدعي العام الذي عينته حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا انتهى من اعداد مذكرة اتهام بحق قيادات ورجال الامن الذين قاموا بفضح عمليات الفساد والرشوة في 17 و25 كانون الاول عام 2013 حيث قلب الوقائع رأسا على عقب وحول التحقيقات في أكبر عمليات فساد ورشوة في تاريخ تركيا إلى تحقيقات في الانقلاب على حكومة رئيس الوزراء السابق ورئيس النظام التركي حاليا أردوغان مع أنها هي المتهمة بالفساد والرشا. الوكالة اشارت إلى انه تم الانتهاء من التحقيقات المفتوحة ضد رجال الامن المشرفين على تحقيقات عمليات الفساد والرشوة وذلك بعد اعتقالهم بصورة غير قانونية استنادا إلى مبررات ملفقة قبل أكثر من عام حيث شملت هذه التحقيقات 69 شخصا مشتبها فيهم بينهم يعقوب صايجلي المدير السابق لشعبة مكافحة الجرائم المالية باسطنبول الذي أدار تحقيقات قضايا الفساد والرشوة وتم اعتقاله في ايلول العام الماضي ونائبه كاظم أكصوي. من جهة ثانية انتقدت صحيفة دي بريسه النمساوية سياسة النظام التركي تجاه مسألة المهاجرين مؤكدة انه يستغل وجودهم على الاراضي التركية لمصلحته السياسية ومن اجل طلب مساعدات مالية بذريعة تقديم الدعم والمساعدات لهم. واوضحت الصحيفة أن نظام أردوغان وحزبه العدالة والتنمية سعيا إلى اثارة مسألة المهاجرين وحضهم على الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا للوصول إلى أهداف حزبية وتحقيق مآرب سياسية مشيرة إلى انه وقبل موعد الانتخابات التركية يحاول اقناع الاتحاد الاوروبي بجاهزية نظامه لاستئناف المفاوضات المتعلقة بقضية انضمام انقرة إلى عضوية الاتحاد الاوروبي.
|
||||||||||||||||||||||||||||
