|
|
نافذة برلمانية...قانون حماية المستهلك .. في مصلحة من ?! آراء
و نظراً لقيام بعض المواقع الالكترونية بنقلها إضافة إلى الحوار المباشر مع بعض الزملاء - في تقديم كل ما تتضمنه أعمال مجلس الشعب من المواضيع الهامة .. فنجاح هذه النافذة رتب عليّ مسؤولية كبيرة لتقديم ما يهم الناس .. و لكن .. ما العمل و المساحة المخصصة للنافذة ضيقة ?! الأسبوع المنصرم .. كان حافلاً , رئيس المجلس الدكتور محمود الأبرش حرص على استمرار حلقات الحوار المحبب في نهاية كل جلسة للحديث في شؤون الناس و احتياجاتهم و مطالبهم إلى الحكومة , و الاستماع إلى ردود الحكومة .. لن نتطرق اليوم في النافذة إلى ارتفاع الأسعار و الأجور و الحاجة الملحة إلى لجمها من قبل الدولة , و لا إلى الأسئلة المقدمة من الأعضاء و الأجوبة من قبل الحكومة و التي غابت عنا باستثناء السيد وزير الاقتصاد الدكتور عامر حسني الذي تابع قانون الشركات و وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب جوزيف سويد القائم الدائم في مجلس الشعب , و لنا وطيد الأمل بدعوة أعضاء الحكومة كل على حدا .. للحوار مع كل منهم حول عمل وزاراته لتحقيق التواصل معه و تصويب عمله إن لزم الأمر لتكون مؤسسة مجلس الشعب فاعلة بالتعاون مع السلطة التنفيذية . و أحب أن أشير إلى أن السيد رئيس مجلس الشعب كان و عد بتحقيق هذا الحوار في الدورة الماضية , و أظنه سيفعل .. لأنه إن و عد وفى . في الأسبوع الماضي .. تم الانتهاء من دراسة قانون الشركات و إقراره , و كان استمر الحوار المتسم بالجدية و الفهم حول أسابيع طويلة , و هذا الإنجاز إضافة إلى إنجاز قوانين أخرى في فترة زمنية قصيرة يصب في مصلحة الدور التشريعي التاسع , كما يؤكد رئيس المجلس الدكتور محمود الأبرش .. قد يسأل سائل : ( ما الذي يمكن أن تقدمه هذه القوانين للمواطن ... و الأسعار في تصاعد مستمر .. و عين الحكومة نائمة .. و يدها مغلولة إلى عنقها , و موظفون كثيرون و تجار كثيرون تزداد نفوسهم مرضاً و جشعاً ?! نقول لكل الذين راهنوا منذ عقود على القيادة الواعية لهذا البلد : ( إن هذه القوانين تشكل الضمانة لمستقبل جماهيرنا أصحاب المصلحة الحقيقية في الوطن لأنها تنتظم و تنظم حركة الحياة و التطور في بلدنا , و تضبط مساراتها , و تتصدى لأي انزياحات قد تفقد الجماهير الفقيرة مكاسبها, وإذا لم تبد نتائجها اليوم واضحة فهي في بعدها الزمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي تشكل تعميقاً لمسار السوق الاجتماعي الذي خطته القيادة السياسية . في جلسة الأربعاء.. بدأ مجلس الشعب مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك حيث أشار رئيس المجلس في بداية الجلسة إلى أن هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه في سورية , فهو يضمن حقوق المستهلك الاقتصادية والتعويض عليه في حال وقوع الضرر ويوفر احتياجاته من المواد ضمن ضوابط ومواصفات صحيحة, وهو بالتالي يسعى لمساعدة جمعية حماية المستهلك التي تأسست في سورية منذ فترة قصيرة هذه الجمعية التي تحتاج لمساعدة حكومية من أجل إعطائها دوراً تنسيقياً مع الجهات العامة, ويكون لها الحق في التدخل لمصلحة المستهلك. تحدث كثير من الزملاء عن أهمية هذا القانون للمستهلك والمنتج معاً, لأن القانون يحمي المستهلك لأن المواطن يشارك في تطبيق القانون, ويحمي المنتج من المنتجين المزيفين ومن الإنتاج المزيف في السوق ويحض ويدفع بالمستهلك لضبط إنتاجه وبتحقيق أفضل المواصفات , ولهذا يمكن أن يكون هذا القانون خطوة متقدمة في العمل الرقابي, والأمر مرتبط بوعي المواطن الذي سيمارس تنفيذ القانون وبتعاون الجهات المسؤولة معه. الزميل ماهر الجاجة طالب بضرورة حماية المستهلك الفقير من تصاعد فواتير الكهرباء والماء وعدم إنهاء عقود المتعاقدين لدى الدولة, أما الزميلة مي عيسى والزميل رمضان هدله طالبا أن يتجاوز القانون حالة الوعظ والإرشاد إلى تطبيق الإجراءات الرادعة, والزميل عدنان دخاخني رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها, طالب الدولة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لحماية المستهلك بضبط الأسعار, ومعالجة الفساد في بعض الأسواق, واعتبر الزميل رضوان حبيب أن القانون خطوة إلى الأمام في طريق التطوير والتحديث وهو في مصلحة المستهلك والتاجر الذي يريد تطوير إنتاجه ضمن الشروط المناسبة , وفي السياق نفسه جاء حديث كل من الزملاء ابراهيم الخليل وحسين حسون وكمال سلامة وفريال سيريس وسهيل فرح وصفوان قربى وهدى مليحي. الزميل عمار بكداش كان مع مشروع القانون, وأشار إلى أن هذه الجمعيات بالرغم من أهميتها ليست بديلاً عن دور الدولة في حماية المواطن, وطالب بإعادة وزارة التموين, وأشار الزميل عبد الرزاق الدرجي إلى ضرورة عدم الاكتفاء بالنصوص مع ضرورة إحياء عمل وزارة التموين. في جلسة الخميس, وهو اليوم الذي يتهيأ فيه الأعضاء عادة للمغادرة إلى محافظاتهم , كان الحضور كثيفاً, فمبادرة الدكتور محمود الأبرش في إعطاء مزيد من الوقت في هذا اليوم للحوار مع الحكومة جعل يوم الخميس بالنسبة للأعضاء من الأيام المحببة والهامة. لابد أن أشير إلى حديث هام قدمه رئيس المجلس عن ثورة آذار بأهدافها القومية, والتي كانت وما زالت تمثل خلاصة تجارب وأحلام ورؤى الطليعيين العرب, ومخاضاً لقطاعات واسعة من النخب الثقافية والسياسية والاجتماعية, والتي ترى في حزب البعث الاستمرار لحركة القومية العربية في نضالها ضد الاستعمار والتخلف والتبعية والتجزئة وفي مواجهة المشروع الصهيوني , وإنه - أي الحزب - وهو القادر وهو المؤهل لحمل مهام المشروع القومي المواجه للمشاريع الأميركية والصهيونية والقوى التفكيكية في العالم العربي... وأكد الدكتور الابرش أن ثورة آذار قدمت الكثير من المواقف وحققت العديد من الإنجازات على مساحة الوطن مؤكدا ان سورية كانت ولاتزال الصوت الحقيقي لآمال وطموحات الأمة والداعمة للقضايا الوطنية والقومية وعبر رئيس مجلس الشعب عن الفخر والاعتزاز بهذه الثورة التي تميزت بوضوح الرؤية والهدف والنهوض بأمانة الواجب لقيادة الدولة والمجتمع في ظل تعددية سياسية مؤكداً ان التفاعل الحقيقي بين الثورة والشعب هو الأساس في مواصلة الطريق وذلك من خلال التمسك بالمبدأ والتحلي بأخلاق الثورة ودفع عجلة التطور والتحديث للوصول بسورية إلى مصاف الدول المتقدمة والمتطورة بقيادة الرئيس بشار الأسد.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
