يقول مدير بنك سورية الدولي الاسلامي عبد القادر الدويك إن المصارف الاسلامية تمكنت من إعادة جزء من أموال كبيرة كانت مكتنزة وخارجة عن دورة النشاط الاقتصادي ناهيك عن مضاهاة المصارف التجارية في نشاطها الاقتصادي المصرفي وابتكار المزيد من الأدوات المصرفية والمالية الجديدة التي تتماشى مع متطلبات العمل المصرفي كما فتحت المجال أمام أصحاب المهن الحرة والحرف الصغيرة وصغار المزارعين وأصحاب الخبرات للحصول على مصادر التمويل المطلوبة.
هذا وتنظر المصارف الاسلامية الى السوق السورية كسوق واعد للعمل المصرفي الاسلامي بسبب وجود شريحة اجتماعيةكبيرة لاترغب في التعامل مع المصارف التقليدية لأنها تعدها مصارف ربوية وتفضل أن تكدس أموالها في المنازل او المخازن من دون ربحية على أن تودعها في المصارف التقليدية لكن اللافت للنظر أن هذا القبول الاجتماعي للمصارف الاسلامية لايقابلها معرفة كافية لدى الوسط الاقتصادي بآلية عمل هذه المصارف ما قد يخلق مشكلة ودائع كثيرة لدى المصارف من جهة وتوظيفات قليلة من جهة أخرى إلى أن يتلازم قبول الوسط الاقتصادي لهذه المصارف ومعرفته بأدوات عملها مع قبول الوسط الاجتماعي لها..وهذا قد يأخذ بعض الوقت ويبدو مؤخراً ان الأصوات بدأت ترتفع مطالبة بتطوير البنوك الاسلامية لكي يتسنى لها تطوير المنتجات والحلول المتبعة لاستثمار السيولة من جهة ومقابلة متطلبات التمويل المتوسط والطويل الأجل من جهة أخرى لذلك يتوجب عليها ان تعالج نقاط الضعف والتي تتمثل في عدم وجود توحيد للمقاييس والمعايير المالية اللازمة لادارة المؤسسات المالية وتقييمها والتي تعتبر أساسية لمن يرغب في الاستثمار بها..
هذا وتراهن المصارف الاسلامية على مجموعة معوقات أمام هذه الصناعة في سورية,والتي حددها مدير مصرف اسلامي لم يذكر اسمه بقصور قوانين المصرف المركزي فيما يتعلق بامداد المصارف الاسلامية بالسيولة عند الحاجة,ونقص الأدوات الاستثمارية التي يمكن الاستثمار بواسطتها عند ورود الودائع وعدم امكانية تسييل هذه الأدوات بالسرعة المطلوبة اضافة الى اضطرار -هذه الأخيرة- عند تخطيها لمواردها واستخداماتها الى جعل مدة التمويل قصيرة ومتوسطة والاحتفاظ بسيولة مرتفعة لمواجهة حالات الطوارئ ما يعوق الاستثمار ويقلل الفوائد.