|
|
تحول الشركات العائلية إلى مساهمة.. الشاعر: لا يوجد تأخير ... والنتائج تظهر نهاية العام بورصات او الذي اصبح يعرف بقانون تحويل الشركات العائلية الى مساهمة في هذا الوقت يؤكد قطاع الاعمال ان هذا ا لامر يحتاج الى فترة زمنية وانه لا يزال هناك متسع من الوقت ولا يوجد تأخير في هذا الاتجاه. ويؤكد المهندس محمد الشاعر عضو اتحاد غرف التجارة السورية ان اي تحول يحتاج الى اعادة تقييم الاصول الثابتة وقال للثورة ( وهذا يحتاج الى تخمين الاراضي والالات وهناك جهات عديدة ستعمل واعتقد: نتائج المرسوم ستظهر خلال الاشهر القليلة المقبلة وخاصة ان هذا الامر جديد علينا ويحتاج الى مران وخبرة واعتقد انه مع نهاية العام الجاري سيكون هناك العديد من الطلبات وصحيح ان المرسوم مشجع لكن يحتاج ايضا الى بعض الترويج وردا على سؤال فيما اذا كان المرسوم يلبي متطلبات التحول لدى قطاع الاعمال قال الشاعر : التحول والدمج يأتيان في اطار سلسلة من التشريعات التي تحضر قطاع الاعمال الدخول باقتصاد السوق الاجتماعي وبالتالي تنفيذ توصيات الخطة الخمسية العاشرة والواقع الراهن للشركات والمؤسسات السورية هو عبارة عن شركات عائلية وفردية ذلك ان سورية لم تشهد الكثير من الشركات المساهمة فأتى هذا المرسوم ليحفز على الدمج والتحول من شركات تضامنية او محدودة المسؤولية الى شركات مساهمة وذلك لجذب المدخرات الداخلية والخارجية باعتبار ان الشركات المساهمة هي اوعية شركات اموال وبالتالي ستكون جاذبة للاموال والاستثمارات الامر الذي يفعل سوق الاوراق المالية الذي من المأمول ان ينطلق قريبا اذا هناك حاجة الى التحول والاندماج والمرسوم 61 راعى مسألة تقييم الاصول الثابتة للشركات وبالتالي هذا المرسوم يلبي حاجة كبيرة منطلقة من الحاجة الى الاستثمارات والى جذب الاموال والمدخرات وخاصة ان السوريين مشهود لهم بالملاءة المالية الجيدة التي تحتاج للاستثمار. وهو ايضا حاجة لقطاع الاعمال الذي يحتاج الى التكامل والاندماج ويحتاج الى ادارة عصرية وعمل مؤسساتي والانتقال من المؤسسات الفردية التي تدار من شخص واحد الى مؤسسات تعمل وفق نظام مؤسساتي وهناك الكثير من الشركات التي تصلح ان تكون من الشركات المساهمة الكبيرة. واوضح المهندس الشاعر ان المرسوم 61 يتناول تقييم الاصول الثابتة للمؤسسات الحالية ما يعني انه ينقل الى مرحلة من الشفافية والثقة وتصحيح الميزانيات والبيانات المالية وبالتالي الافصاح عن الارباح وترك التهرب الضريبي وهذا مطلب اساسي واضاف : يتناول ايضا تحول كيان المؤسسات من شكل الى شكل ويتناول امكانية الدمج بين الشركات الصغيرة والكبيرة وكما نعلم سابقا فالشرائح الضريبية العالية كرست مبدأ التقسيم ولأن هذا المرسوم يعيد الوضع الى الحالة الطبيعية وهو الاندماج وبخاصة ان تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الاعمال السوري يحتاج الى الاندماج والتكتل. لكن الشاعر يؤكد انه على التوازي في التحضير للتحول والاندماج لابد ان يكون هناك حملات توعية بهذا الاتجاه وضرورة وجود برنامج في وسائل الاعلام بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والمالية لتسليط الضوء على اهمية هذا المرسوم وخاصة انه في مرحلة انتقالية تنتهي في ثلاث سنوات.
|
||||||||||||||||||||||||||||
