|
|
المراقبة والتفتيش على العمالة تصلح الاقتصاد...العبد الله : مشروع قانون جديد للتأمينات يلحظ التغيرات الاقتصادية اقتصاديات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لها كامل الحق في تطبيق قوانينها على كل المنشآت الصناعية والتجارية وهي تتبع مختلف السبل والآليات لتحقيق ذلك حيث أوعزت لمفتشيها القيام بجولات مكثفة ومستمرة على هذه المنشآت في مختلف المحافظات وخاصة في ريف دمشق . الثورة رافقت مفتشي التأمينات الاجتماعية في جولتهم على عدد من المنشآت الصناعية والتجارية ورصدت الاحداث والوقائع مباشرة . دخلنا حوالي 5 منشآت منها معمل للبوظة والبسكويت والشوكولا واخر لزيوت السيارات كانت الحصيلة اننا استطعنا تسجيل حوالي 50 عاملا وصل بنا الأمر الى النزول لطوابق ومستودعات وغرف تحت الارض حاول بعض اصحاب العمل اخفاء عماله بداخلها وهناك من فرّ الى مكان اخر منهم مكرها كي لا تقطع لقمة عيشه واخر لعدم معرفته بترتيبات وحقوق تسجيله لدى التأمينات والعمال الذين التقيناهم وتم تسجيلهم احسوا براحة وسعادة وأمان لما تم انجازه لكنهم جميعا أبدوا خشيتهم من عواقب الفعل لجهة طردهم من العمل ووقوعهم تحت رحمة اصحاب هذه المنشآت وابتزازهم. بالمقابل بعض من اصحاب العمل اعتبر ان تسجيل عماله في التأمينات يرتب عليه اعباء مادية اضافية دون ان يستفيد شيئا ويتهم مؤسسة التأمينات بأنها تشاركه في ارباحه وتعبه دون وجه حق . أوضح مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية خلف العبد الله: ان الادارة العامة وضعت برنامجا خاصا لجولات مفتشي التأمينات الى المنشآت والمعامل والمصانع يتضمن اليات واسس العمل التفتيشي مع بعض التوجهات والملاحظات التي تضمن الوصول الى الهدف الفعلي من عمل التفتيش في التأمينات الاجتماعية. واكد العبد الله انه يتم دراسة قانون جديد للتأمينات الاجتماعية يلحظ غالبية الاراء والمقترحات والثغرات التي تعترض سير عمل المؤسسة خاصة لجهة تعاملاتها وعلاقاتها مع المؤمن عليهم واصحاب العمل وتثبيت اهمية المؤسسة اجتماعيا واقتصاديا اضافة الى تحديث وتطوير التشريعات والقوانين التي تسهم في تحسين الية عمل التأمينات وتزيد من فاعليتها في عملية التنمية. ولفت الى ضرورة ان يلعب الاعلام دوره في مجال زيادة الوعي التأميني بين مختلف عناصر العملية التأمينية حيث لا يزال هناك من يعتقد ان مصلحته تتأثر سلبا بذلك ,لكن من خلال التجارب والوقائع تم توضيح هذه المعادلة من خلال كشف المصلحة المشتركة بين المؤسسة كجهة رسمية مؤسساتية واصحاب العمل في القطاع الخاص على وجه التحديد.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
