|
|
شركات أجنبية تطلب الترخيص لمنح الشهادات الزراعية العضوية دمشق مشيراً إلى أن هذا الترخيص سيجعل من عمل تلك الشركات واستثمارها قانونياً، ولا سيما بعد صدور التعليمات التنفيذية للمرسوم الخاص بالإنتاج العضوي، والدعوة التي وجهتها وزارة الزراعة لتلك الجهات، وحزمة التسهيلات الحكومية المشجعة على التوسع بهذا القطاع والانطلاق بهذه الزراعة الإستراتيجية في الاقتصاد الوطني. وأكد المدني أن الترخيص الذي سيتم منحه للجهات والشركات العاملة في مجال الإنتاج العضوي هدفه التأكد من مطابقة شهادة المنتج الممنوحة للمزارع (بعد مراقبة ممارساته الزراعية بين 2 ـ 3 سنوات) للمعايير الدولية والمقاييس والمواصفة العضوية السورية، وضمان حقوق المزارعين والمنتجين وحمايتهم من الشركات الوهمية، بالشكل الذي يمكنهم من وضع شعار الشركة وشعار المنتج الزراعي العضوي السوري على منتجاتهم (الزيتون ـ الحمضيات ـ ثمار الأشجار المثمرة البعلية) وتصديرها وتسويقها في الأسواق العالمية دون قيد أو شرط أو وجود لقرار بمنع دخول هذا المنتج أو ذاك، مشيراً إلى أن سورية تملك ثروة من الحاصلات الزراعية من السهل تحويلها إلى الزراعة العضوية، و أكثر ما يحتاج إليه في هذا المجال هو وجود الشركات والجهات المخولة بمنح شهادات المراقبة الدولية والمحلية. وأوضح المدني أن الزراعة العضوية هي نظام زراعي بيئي متكامل يحكمه تشريع قانوني وهو مصطلح يشير إلى العملية التي تحاول تقليل الآثار السلبية على البيئة مروراً بالحصاد والنقل والتعبئة والتصنيع ، وصولاً إلى التسويق حيث إن المنتج يوصف بالعضوي فقط إذا كانت جميع مراحل الإنتاج فيه تخضع لمعايير محددة ووضعت بواسطة مقاييس عضوية وطنية أو دولية وبشكل ممنهج، مؤكداً أنها تحقق أرباحاً تزيد عن 60% مقارنة بالزراعة التقليدية نتيجة ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات الكيميائية، مشيراً إلى ضرورة العمل على دعم هذه الزراعة المجدية اقتصادياً والترويج لها بهدف تحقيق عائد اقتصادي أعلى للمنتج الزراعي وخصوصاً الاقتصاد الوطني، منوهاً إلى ارتفاع الطلب العالمي على المنتجات العضوية على الرغم من ارتفاع أسعارها مقارنة بالمنتج التقليدي.
|
||||||||||||||||||||||||||
