|
|
لوم عبر الصحافة وعلى الصحافة!! أروقة محلية ورغم الارتفاع المستمر والمتزايد لأسعار المواد الغذائية والتموينية، فإنني لم أقم بالتعليق عليها لأنها مشكلة قديمة ومستمرة في ظل جشع المستوردين - وخاصةً الكبار منهم - وتجار الجملة وأخص منهم تجار سوق الهال الذين استغلوا الأزمة أبشع استغلال، وازدادت البشاعة من خلال الأتاوات التي تفرض على شاحنات نقل الخضار والمواد التموينية وغيرها، في الوقت الذي كان من المفروض أن تقوم أجهزة الدولة المختلفة بالتصدي لذلك بجدٍ وحزمٍ حرصاً على مصلحة الوطن والمواطن. إلا أنني أجد نفسي اليوم مندفعاً للحديث عن ارتفاع أسعار الأدوية، حيث إن المواطن يمكنه الاستغناء عن الكثير من المواد الغذائية - وغالبية الناس الذين أتحدث عنهم استغنوا عن اللحوم والفواكه وحتى الخضار مرتفعة الثمن إلا ماندر، لكنهم لا يستطيعون الاستغناء عن الدواء الذي يؤدي عدم تناوله إلى مضاعفاتٍ قد تصل إلى الموت. فهل يعي المسؤولون ذلك؟ وألم يكن الأصح أن تؤمن الدولة القطع الأجنبي اللازم لاستيراد المواد الأولية لمعامل الأدوية بسعرٍ مخفض (تشجيعي) كما كان الأمر في فتراتٍ سابقة؟ وسأضرب مثلاً مباشراً، فأنا أتناول أدوية قيمتها قبل الزيادة نحو ثمانية آلاف ليرة، وستصبح قيمتها بعد الزيادة نحو12000 - 13000 ليرة، ومعاشي التقاعدي / 40000/ ليرة سورية، أي إن مصروف الدواء (فقط) سيكون بنسبة 30 % من دخلي. ولومي على الصحافة أنها تجاهلت الزيادة الكبيرة في أسعار الأدوية واكتفت بتصريح لنقيب الصيادلة يبرر تلك الزيادة ويثني على أصحاب معامل الأدوية الذين تحملوا الخسائر لمدة ثلاث سنوات سابقة. وأنا لا أنكر حقهم في هذه الزيادة رغم معرفتي الأكيدة بالأرباح الكبيرة التي حققتها معامل الأدوية في العقدين الماضيين، وتقديري للصناعة الدوائية في سورية التي وصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي بنسبة 90 % من حاجة المواطن. وكان على الصحافة أن تتناول الموضوع من جميع وجوهه، وألا تقتصر على وجهة نظر أصحاب المعامل التي لا يجوز مطلقاً أن يعبر عنها نقيب الصيادلة!؟ * وزير سابق
|
|||||||||||||||||||||||||
