دور للمقاولين
عرنوس وفي تصريح خاص "للثورة" أشار إلى أن الوزارة تعمل على تشجيع نقابة المقاولين لدخول التحضير لهذه العملية إلى حين المباشرة في خططها مع تأمين البيئة والمناخ المناسب للمقاولين السوريين للدخول في صلب عملية إعادة الإعمار والعملية العمرانية من خلال الشركات الإنشائية التابعة للوزارة كونها تمتلك تقنيات هذا العمل لمحاولة خلق نوع من التكامل بين عمل المقاولين والطاقة والقدرات الموجودة لدى شركاتنا.
شرائح الترميم
كما أوضح عرنوس أن الوزارة وضعت تصورا لتقسيم الترميم وإعادة الإعمار إلى شرائح وفق الأولويات وعلى رأسها المنشآت ذات التكلفة الأقل في الترميم بالرغم من أن المسألة لا تزال في مرحلة وترتيب الأولويات لأنه ملف تعمل عليه جهات عدة ولكن عندما يتم اتخاذ القرار فيه فالجميع مدرك أن القطاعات لا يمكن أن تنهض سوية بل واحدا تلو الآخر ولكن الفكرة الأساسية هي الانطلاق من الأقل ضررا إلى الأكثر كون التكاليف والزمن المستغرق في ذلك عاملين مهمين في انجاز هذه الاستراتيجية، لافتاً إلى أن أرقام الأضرار هي أرقام أولية لان حصرها بشكل علمي ودقيق لم يتم بعد وبالتالي من غير الممكن الحديث عن رقم ولو تقريبي للأضرار في الفترة الحالية على الأقل أي لم يتوفر حتى الأن كشوف دقيقة حول إجمالي الصورة.
تحضير الطاقات البشرية
وعلى صعيد الموارد البشرية حاولت وزارة الأشغال العامة -يضيف الوزير- تدريب الكوادر عبر مديرية الدراسات والشركات التابعة للوزارة على كيفية التقويم والتعامل مع تقويم وتقييم الأضرار وحصرها وتقييم المنشآت الهندسية وقد نفذ في هذا المجال عدد كبير من الدورات التأهيلية أفرزت تدريب وتنمية شرائح من الموارد البشرية الموجودة ضمن الوزارة في إطار تحضير المشاريع وتحضير الطاقات البشرية وتأمين ما يمكن تأمينه من آليات والحفاظ عليها مع الأخذ بعين الاعتبار أن عملية البناء والعمران لم تتوقف في سورية طوال السنوات الأربع الماضية بالرغم من كل الأضرار التي تعرضت لها قطاعات مختلفة من الأعمال السورية بل بقيت مستمرة.
حضور الشركات السورية
عرنوس أكد أن الأولوية في التعاون للبناء والاعمار ستكون للدول الصديقة فكل اللقاءات التي تمت مع سفراء بيلا روسيا وجنوب إفريقيا وإيران واللقاءات القادمة مع سفراء الدول الصديقة الأخرى هدفها التنسيق مع هذه الدول خلال مرحلة إعادة الإعمار وتبادل الفائدة والمنفعة بين الطرفين ووضع الخطط والرؤى لمشاركة شركاتها في مشاريع إعادة الإعمار والاستفادة من طاقات البلدين (بالنسبة لكل بلد) إلى أقصى الدرجات واغتنام الفرصة في كل ما يمكن أن يدعم تنفيذ المشاريع في سورية، وفي نفس السياق ستكون الشركات السورية حاضرة وموجودة للعمل في هذه الدول عند توفر الظروف والشروط فكل ما تستطيع سورية أن تقدمه في هذا المجال عبر وزارة الأشغال العامة لن تبخل به وبالمقابل فكل ما يستطيع الأصدقاء أن يقدموه في مجال مشاريع إعادة الإعمار لن يبخلوا به، في إطار ما تقوم به جهات عليا في الدولة من رسم لخطة إعادة الإعمار، وبطبيعة الحال فوزارة الأشغال هي إحدى الجهات الأساسية والذراع التنفيذية لهذه الخطط، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك واقع قائم يُدرس بشكل علمي وتقني واختصاصي ويجب الاستفادة من تجارب الأصدقاء في هذا الموضوع، فهناك العديد من المناطق والمدن في سورية أصبحت آمنة وهادئة إضافة إلى المدن والمحافظات المستقرة التي لم تشهد أي أحداث ولم تتعرض للإرهاب وتالياً لذلك فإن مشاريع إعادة الإعمار بدأت في هذه المناطق، كما أن الوزارة تطرح مشاريع عديدة للتنفيذ رغم الظروف في بعض المناطق ففي دمشق هناك مشروع الـ 66 (بساتين الرازي) وفي جرمانا والدخانية وعدرا العمالية في ريف دمشق بدأت خطط الترميم وفي اللاذقية وحماة وطرطوس والسويداء وحمص لم تتوقف المشاريع.