|
|
إثراء بلا سبب الكنز فالأسعار في أسواقنا لها عقلها الخاص ومزاجها الغريب فان أمطرت فالسعر سيرتفع وان أثلجت أو احترّت أو اغبرّت فالأمر سيان: الأسعار سترتفع.. وبالرغم من كل الإجراءات التي نسمع عنها يوميا من كل الجهات دون استثناء والتي تهدف «للتخفيف عن الإخوة المواطنين» إلا أن الأسعار تبقى في برجها العاجي ترقبنا باستعلاء وتبتسم لنا بتهكم وتسخر منا وكأنها تقول لنا افعلوا ما انتم فاعلون فسأبقى ارتفع وارتفع.. لا بد اليوم من إجراءات حقيقية لا كلامية تضع حدا لمعاناة المواطن مع ارتفاع الأسعار ومع جشع التجار وكذلك مع قفزهم الرشيق فوق كل ضوابط ومحددات الربح النزيه.. فان قلنا لماذا قالوا ارتفع سعر الصرف وان انخفض هذا السعر قالوا لنا مالنا وماله ونحن في جدال عقيم معهم إلى يوم الدين دون أن نتمكن من تسجيل نقطة واحدة ضدهم وكل المعنيين والمعنيات الأحياء منهم والأموات علينا متفرجون.. أما الأنكى من كل ذلك فهو الاجتماعات التي يستقبل فيها التجار والمستوردون استقبال الفاتحين لمناقشتهم حول كيفية النهوض بالاقتصاد وكلها تجارب مبنية على أكتاف المواطن المغلوب على أمره وكلها تجارب لم تفض يوما إلى تقدم راتب المواطن ولو نصف خطوة إلى الأمام.. لعل الوقت حان لأفعال فعلية لا شكلية لان المواطن بات غير قادر على تحمل المزيد من التجارب الاقتصادية إن كانت رفع سعر ليتر المازوت أو ارتفاع سعر الخضار والفاكهة ومعها «بالمعية» اللحوم، كما لا يتحمل تجارب الدعم الذكي ورفع الدعم الأذكى وسواها من الاختراعات.. المشكلة أن مؤسسات الدعم موجودة وقادرة على خلق حالة موازية لكل القطاع التجاري كما هي قادرة على خلق سوق منافسة قادرة على إجبار التجار على الخضوع والتهاود في الأسعار ولكن لا نعرف حكما من هو المعني بهذا القرار حتى نصر عليه ليتخذه.. في القانون ثمة نص يقول بان الفارق بين الربح الحقيقي معروف المصدر والربح النهائي الذي لم يبذل فيه جهد يصنف على انه إثراء بلا سبب.. فهل يعقل أن من يجمع الثروات من الاستيراد والتجارة الداخلية قد أثرى بسبب أو أن أحدا لا يرى أنه أثرى بلا سبب.. أم أنه قد أثرى بشكل معلوم ولسبب..!!
|
|||||||||||||||||||||||||
