|
|
بغرض تطويرها عقارياً... مسح اجتماعي ودراسة جغرافية لمناطق السكن العشوائي دمشق وأوضح الحجة أن قانون التطوير العقاري رقم 15 يفتح نافذة كبيرة باتجاه البدء بالانتهاء من مناطق المخالفات، كما انه يعتبر مفتاحاً لتطوير عقاري هام في المحافظات مشيراً إلى أن الوزارة تعتبر شريكاً للمطورين العقاريين في مجال السكن العشوائي كما أن القانون أتاح للوحدات الإدارية ممثلة بشخصيتها الاعتبارية أو بالمحافظين ليمثلوا شريكاً للمطورين العقاريين. وأضاف أن هناك دراسة جغرافية تعدها وزارة الاسكان تتعاون معها كإدارة محلية لنعرض البيانات حول السكن العشوائي مايفتح الآفاق أمام المطورين العقاريين للتقدم إلى مناقصات أو شراكات لاسيما فيما يتعلق بالتقدم لبناء مايجب بناؤه. واضافة لقانون الاستثمار والتطوير العقاري لدينا القانون 33 لإزالة الشيوع وقد نعمل لتعديل تعليماته التنفيذية لتكون أكثر مرونة مع واقع الحال في المناطق المخالفة. «بيانات لعشر محافظات» وذكر السيد الوزير أن وزارة الإدارة المحلية قامت بجمع بيانات لعشرة محافظات تتعلق بالسكن العشوائي الجماعي ويجري العمل حالياً لاعدادها بشكل جيد، ومن ثم اطلاع المطورين العقاريين عليها، وكما علمنا أن هؤلاء بدؤوا يتوافدون لوزارة الاسكان والتعمير للاطلاع مشيراً إلى أن البيانات المعدة تقدم معلومات عن عدد السكان والمباني، وأما عدد السكان سيخضع مرة ثانية لمسح اجتماعي بمشاركتنا مع المطور العقاري، ويدخل ضمن اطار المسح حجم المخالفة، نوعها، المهن الموجودة وغيرها من بيانات عامة تعطي صورة شاملة للمنطقة وتضع المطور العقاري بصورة الوضع وماهو مقبل عليه في المستقبل. وحول رغبة المطورين بالعمل قال الحجة: المطورون العقاريون منذ زمن بعيد يرغبون بالعمل لكن البيئة القانونية لم تكن مهيأة وأعتقد انه بعد الانتهاء من اعداد البيانات ونشرها سيزيد اقبال المطورين للعمل في تلك المناظق ودورنا نحن تفعيل رغبة هؤلاء لاننا نعلم أن هناك هاجساً للبعض حول كيفية الدخول الى منطقة تكون مجهولة بالنسبة لهم وبقدر ما نقدم مزايا ومعلومات وبيانات شاملة ومفصلة للمطورين بالتأكيد سيكون رداً لفعل ايجابي لديهم.
|
|||||||||||||||||||||||||||
