جاء ذلك خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة في فيينا امس وهو قرار تقدمت به الدول الست الكبرى المعنية بالملف وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا زائد ألمانيا.
وتم التصويت بموافقة 25 عضواً فيما رفضته كل من فنزويلا وكوبا وماليزيا وامتنعت ست دول عن التصويت وهي افغانستان والبرازيل ومصر وباكستان وجنوب أفريقيا وتركيا في حين غابت أذربيجان عن الاجتماع لحظة التصويت.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي قد رفض سابقا فرض عقوبات جديدة على ايران على خلفية برنامجها النووي وأكد التزامها الشفافية في الكشف عن برنامجها النووي السلمي وصرح بأن الوكالة لم تجد أي دليل على بناء منشأة سرية في ايران للتخصيب.
وأعلن ممثل ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا علي اصغر سلطانية أمس أن بلاده ستدرس خيارات اخرى لتخصيب اليورانيوم.
وجاء اعلان سلطانية هذا بعد قرار مجلس حكام الوكالة ادانة انشطة ايران النووية.
وقال سلطانية للصحافيين في فيينا ان هذا القرار يقوض الاجواء المؤاتية للمفاوضات.
وأوضح أن بلاده بحاجة الى الوقود النووي في اسرع وقت ممكن لمفاعل طهران للابحاث، مؤكدا الاستعداد للتفاوض من اجل الحصول عليه.
وأضاف أنه اذا لم تحصل ايران على رد ايجابي فليس باستطاعتها الانتظار اكثر، لأن الوقت اساسي ولهذا السبب عليها درس خيارات اخرى.
وأكد سلطانية أن طهران لن تنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي في هذه المرحلة على الاقل.
ومن جهة اخرى اكد سلطانية ان هذا التقرير يتناقض مع ميثاق هذه الوكالة الدولية.
وأوضح سلطانية في كلمة ألقاها في الاجتماع الاخير لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2009 ان تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الأنشطة النووية المدنية الايرانية وخلافا لميثاق الوكالة الدولية يتضمن تفاصيل فنية سرية واسعة النطاق اوجدت لدى الجميع ممن طالعوا التقرير من دبلوماسيين وعامة شبهات ومتاهات كثيرة.
واشار الى ان تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية كان قد أقر مرة اخرى سلمية الأنشطة النووية الايرانية وتمكن من التحقق من المواد النووية وعدم وجود أي انحراف في هذه الانشطة.
وتابع ان هذا يدل على ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشرف بشكل تام على جميع الأنشطة والمنشآت النووية الايرانية.
كما أكد سلطانية عدم وجود أي سبب منطقي وقانوني لتعليق انشطة تخصيب اليورانيوم ومشروع مفاعل المياه الثقيلة اللذين يتطابقان مع ميثاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة حظر الانتشار النووي (ان بي تي).
واعتبر سلطانية ان بناء منشآت فوردو يأتي من باب الاحتياط ودعماً لمنشآت نطنز التي تتعرض دوما للتهديدات العسكرية. واكد ان ايران مكلفة بالإعلان عن هذه المنشأة قبل 180 يوما من تزويدها بالوقود النووي، في حين قامت ايران بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل طوعي قبل عام ونصف من تزويدها بالوقود النووي كما أتاحت لمفتشي الوكالة الدولية فرصة تفقدها والتقاط الصور وأخذ العينات بحرية تامة ولمدة أربعة أيام وقدمت لهم معلومات مفصلة عن تصميمها وإنشائها.
كما دعا سلطانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجهات المعنية الى العودة بأسرع وقت ودون تباطؤ للمفاوضات من اجل تأمين الوقود النووي اللازم لمفاعل طهران المخصص للابحاث.
وقال: «يجب ان تحصل ايران على ضمانات مؤكدة وملموسة لتسلم الوقود النووي، وفي غير هذه الحالة سوف تدرس ايران سائر الخيارات المتاحة.
وفي ردود الفعل الغربية على قرار الذرية اعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند ان القرار الذي تبنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس ودانت فيه البرنامج النووي الايراني يوجه «اقوى اشارة ممكنة» الى طهران لجهة ضرورة ان تعيد النظر في برامجها النووية.كما اكد السفير الاميركي لدى الوكالة ان «الصبر ينفد» حيال الملف النووي الايراني وذلك اثر تبني الوكالة قرارا يدين البرنامج النووي الايراني.
وشدد السفير غلين ديفيس على ان «القرار لا يهدف الى معاقبة» ايران.واضاف «آمل ان يعطي هذا القرار دفعا جديدا للمسار الدبلوماسي.
على صعيد آخر وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية امس على خطة روسية لانشاء أول بنك متعدد الاطراف لوقود اليورانيوم كوسيلة لوقف انتشار الاسلحة النووية.
وتسمح الخطة التي أيدتها الولايات المتحدة لروسيا المنتجة لليورانيوم بانشاء بنك تشرف عليه الوكالة الدولية لتوفير يورانيوم منخفض التخصيب لدول تستخدمه في برامج نووية مدنية اذا كان سجلها ممتازا في الحد من انتشار الاسلحة النووية. ووافق على الخطة 23 عضوا وعارضها ثمانية وامتنع عن التصويت ثلاثة وتغيبت دولة في مجلس المحافظين المكون من 35 عضوا.
وعارضت المبادرة بعض الدول النامية التي تشعر بالقلق من أن تحد الخطة من حقها في امتلاك برامج طاقة ذرية خاصة بها. وقالت ان الاقتراحات تنقصها تفاصيل مهمة مثل كيفية انتاج الوقود من اليورانيوم منخفض التخصيب وحذرت من المضي قدما في الخطة قبل تحقيق توافق في الاراء في مجلس محافظي الوكالة.
وطرحت فكرة بنك الوقود متعدد الاطراف قبل عقود وعادت للسطح بقوة مرة أخرى في وقت سابق من العام الحالي عندما عبر الرئيس الامريكي باراك أوباما عن تأييده القوي لها.
وتقضي الخطة بانشاء البنك في روسيا ليضم 120 طنا من احتياطي اليورانيوم منخفض التخصيب لامداد الوكالة. وتستطيع الدول بموجب الخطة الحصول عليه من البنك اذا انقطع امدادها من الوقود لاسباب سياسية.
وقال بعض الدبلوماسيين ان روسيا تأخرت في حشد تأييد الدول الاعضاء للخطة وتهدئة مخاوف الدول النامية.
وتوجد على الطاولة خطط لانشاء بنوك وقود أخرى من بينها اقتراح من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشراء ما بين 60 و80 طنا من اليورانيوم منخفض التخصيب باموال اسهامات الدول الاعضاء وقيمتها 150 مليون دولار وعرضها للبيع على دول بأسعار السوق.