|
|
وزارة النقل: مشروع قانون المتروكات الجمركية إلى الجهات الوصائية دمشق وبحسب مصادر وزارة النقل فإن مشروع القانون قد بات في مراحله النهائية حيث تم رفعه الى الجهات الوصائية لاستكمال اجراءات استصداره أصولاً. وكانت وزارة النقل قد انهت مشروع هذا القانون الذي تضمن منح اصحاب البضائع المتروكة والمحجوزة قضائياً أو إدارياً والمودعة في مخازن وساحات المرافئ السورية ومديرية الجمارك مهلة شهرين اثنين تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور هذا القانون لتسوية أوضاع بضائعهم. يضاف إلى ما سبق ( بعد صدور القانون ) قيام وزير المالية باصدار قرار يتضمن تشكيل لجان تضم ممثلين من الامانات الجمركية مهمتها جرد وتوصيف ما لم يتم تسوية أوضاعه من البضائع الموصوفة في المادة الاولى من هذا القانون. كما يتضمن مشروع القانون جملة من المواد التي تحدد آلية العمل به، ومن المتوقع بحسب وزارة النقل صدور هذا القانون خلال فترة قريبة.
|
||||||||||||||||||||||||||||
