وتضطلع الوحدات الشرطية بمهام حفظ الأمن وتطبيق القانون وانعكسات ذلك على الشوارع والطرقات التي تشهد حركة نشطة على مدار الساعة.
قائد شرطة محافظة درعا اللواء محمد رامي تقلا أشار بتصريح لمراسل سانا أمس إلى أن الوحدات الشرطية باتت تمارس عملها المعتاد في كل مناطق المحافظة وتمت إعادة الوحدات الشرطية لمكان عملها الأصلي باستثناء ناحية تسيل بسبب عدم وجود بناء ويتم تسيير أمور السكان عن طريق الوحدات الشرطية التابعة لناحية تسيل في مدينة نوى.
وأضاف إن الوحدات الشرطية تتابع سير الأمن والأمان ومستعدة للتعامل مع أي حالة تخل بأمن الوطن والمواطن مؤكداً أن وجود الوحدات الشرطية في كل مناطق المحافظة خدمة للمواطنين وترسيخاً لروح القانون والحالة الأمنية.
وأشار عدد من الأهالي إلى أهمية وجود الوحدات الشرطية في كل المناطق تسهيلاً لمعاملاتهم وخاصة فيما يتعلق بتنظيم الضبوط الخاصة بوثائق الأحوال المدينة وتوثيق الأضرار التي طالت ممتلكاتهم مؤكدين أن وجود الشرطة ضمانة لتطبيق القانون وحفظ النظام والأمن.
نعيم العلي من سكان الشجرة بين أن عودة الناحية لمنطقة الشجرة أسهمت في تكريس الأمن والأمان في حين رأى سامي العواد أن وجود الشرطة في بلدة الجيزة بالريف الشرقي له انعكسات على حياة الناس وتخفيف الأعباء على المواطنين وخاصة فيما يتعلق بتنظيم وثائق الأحوال المدنية من ضياع هوية أو تسجيل ولادات ووفيات وغيرها.