|
|
هموم الصناعيين والصناعة بالجملة والوعود بالحل تنتظر التطبيق دمشق وكشف الصناعيون اللثام عن أهم هذه المشكلات منها تقديم قروض لأصحاب المنشآت الصناعية الذين قاموا بتسوية قروضهم المتعثرة وتقديم تسهيلات بما يتعلق بتمديد القرارات الصناعية وتطوير عمل المواصفات القياسية السورية وتسهيل دخول المواد الأولية الداخلة في الصناعة الكيميائية. كما طلب الصناعيون تطوير ومتابعة استراتيجية التصدير ومكافحة التهريب وتشجيع الأقراض والاهتمام بالتدريب والاستمرار إقامة المعارض الداخلية والخارجية لما لها من دور في تسويق المنتجات وتشجيع التصدير وأن تكون رعاية الغرفة حماية الصناعة الوطنية وعدم استيراد المواد المصنعة محلياً، إضافة إلى استكمال بناء إكساء مبنى مكتب القلمون التابع للغرفة وحماية الصناعات المحلية وإيجاد مندوبين في اللجان العاملة في المجال الصناعي وإعادة النظر بموضوع أصحاب المنشات الصناعية في منطقة القابون والسماح لهم بالعودة لمنشآتهم وتحويل القرارات الصناعية المؤقتة إلى تراخيص دائمة وتقديم التسهيلات لأصحاب المنشآت الصناعية المنتجة لأدوات التجميل وتوفير آلية لتقديم التسهيلات لتوفير المواد الأولية لمن لا يستطيع الاستيراد إضافة إلى وجود تشوهات جمركية على المواد الداخلة في الصناعة الوطنية حيث تصل الرسوم إلى 30% على هذه المواد. الصناعة وعلى لسان القائمين عليها وعدت بمعالجة هذه القضايا مع الجهات الوصائية بما يسهم في تطوير الصناعة الوطنية. في حين أكد سامر الدبس رئيس مجلس ادادة غرفة صناعة دمشق وريفها تشكيل لجان على مستوى معرض دمشق الدولي لجلب واستقدام وفود زائرة بما يسهم في تسويق المنتجات المشاركة في معرض دمشق الدولي بدورته 61 وتقديم خصومات على الحجوزات للصناعيين المشاركين في المعرض إضافة إلى تشكيل لجان تصدير أملاً بالحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء على هذه اللجنة أسوة باتحاد غرف التجارة. وبخصوص تمويل المستوردات أفصح الدبس عن وجود مشكلة حقيقية في التمويل مشيراً في الوقت نفسه إلى مساهمة الغرفة في اتخاذ القرار الذي يوقف ويمنع التهريب لاسيما بالصناعات النسيجية وبكل الصناعات الأخرى، إضافة إلى المساهمة في إصدار قرار بإعفاء أصحاب المنشآت المشتركين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية وذلك لغية. 4/1/2020 وتبسيط إجراءات تقديم الوثائق الخاصة لوقف العمل الكلي والجزئي والمؤقت ومشاركة الغرفة في لجان العمل بتنفيذ هذا القرار والمشاركة بالقرار بمنح المنشآت القائمة والغير حاصلة على الترخيص الإداري بمزاولة العمل لمدة سنتين. وقدم المصرف الصناعي شرحاً عن مشكلة القروض، فبين الدكتور عمر سيدي مدير المصرف استئناف منح القروض بمبالغ جيدة ولقطاعات متعددة وكثيرة لافتاً إلى أن المصرف منح تسهيلات بما يتوافق و القانون. وأشار إلى أن القانون 26 وفق الآلية المعمول بها لا يتناسب ووضع القروض المتعثرة لذلك يعمل حالياً على تعديل بعض المواد. وأكد جاهزية المصرف لمنح قروض مخفضة والمبالغ المتوقعة بعد توقيع المذكرة ستكون كبيرة جداً وأن الحكومة ماضية في هذا الأمر مشيراً إلى أن التسهيلات تبدأ من شراء الأرض وما بعد التأسيس وشراء الآلات إضافة إلى قروض تنموية تشغيلية ولآجال تصل إلى عشرات السنوات وأن المنشات المتضررة في حال تقديمها إثباتات على الضرر يمنحها المصرف قروض بمعدل فائدة 10% فقط.
|
|||||||||||||||||||||||||||
