لكن الذي حدث ان ألعابنا لا طالت عنب الشام ولا بلح اليمن كما يقال، فمن جهة نام القرار المتخذ بخصوص تنظيم المراكز التدريبية في أدراج المسؤولين ومن جهة أخرى استمرت المراكز التدريبية في إغلاق أبوابها، الأمر الذي انعكس سلباً على واقع ألعابنا عموماً وخصوصاً على الألعاب التي لا يوجد لديها مراكز تابعة لوزارة التربية والأندية، وترك سخطاً كبيراً في نفوس لاعبينا الصغار ولدى اتحادات ألعابنا، والمزعج انه رغم كل المطالبات بإعادة افتتاح هذه المراكز إلا أن المكتب التنفيذي لايزال يضع أذناً من طين وأخرى من عجين.
إن ألف باء مقومات العمل الرياضي في جميع دول العالم الاهتمام بقواعد الألعاب ودعمها عبر المراكز التدريبية وتوسيع هذه القواعد لتصبح رديفاً قوياً للشباب والرجال بالمستقبل، لهذا كثيراً ما نجد أن دولاً عربية وآسيوية وأوروبية تدفع ملايين الدولارات على قواعد ألعابها وتوليها اهتماماً خاصاً لأنها تدرك أهميتها، وتسعى لبناء مستقبل رياضي مشرق لرياضاتها.
ما يجعلنا نؤكد على أن إغلاق المراكز التدريبية وعدم النظر بوضعها، بداية التهاوي لألعابنا في وقت يفرض عليها أن تكون أكثر تطوراً وقوة من جهة، وإهمالاً غير مبرر للمكتب التنفيذي في عدم تنفيذه قراره القاضي بإعادة تنظيم عمل هذه المراكز.
إذاً ترك إغلاق المراكز التدريبية استياءً كبيراً في وسطنا الرياضي، فهل يعيد المكتب التنفيذي حساباته من جديد ويعمد لإعادة افتتاحها؟ أم إن الرؤية العلمية التي يتحدث بها في الاجتماعات والمؤتمرات ليس أكثر من تنظير وشعارات زائفة لا تغني من جوع!!!