|
|
قـــــــاتل تاجــــــــر«الشــــــنطة» حوادث وكانت زوجة المغدور قد تقدمت إلى قسم شرطة القصاع باخبار أن زوجها قد فقد بعد أن أعلمها قبيل مغادرته للمنزل أنه ذاهب مع (ش/د) الذي كان يعمل صائغاً في محل والده، ليبيعه بضاعة وقد اتصلت زوجة المغدور بمنزل المذكور قبيل منتصف الليل لتستفسر عن زوجها الذي لم يعد، فأخبرها(ش/د) أنه كان معه،وأخذ منه بضاعة ثم ذهب إلى سوق الحميدية وهنا طلبت زوجة المغدور منه أن يحضر إلى منزلها ويرشد أقاربها في البحث عن زوجها وقد لاحظت شقيقتها أثناء خروج المذكور من المنزل نقطة دم صغيرة على قميصه من الخلف فتم إعلام الشرطة بهذا الأمر.. التي استدعته على الفور واستفسرت منه بشأن هذه النقطة التي علل وجودها بأن أصبعه قد جرح أثناء قيامه بفك جسر خاتم وقد تلوث قميصه بنقطة الدم من الخلف أثناء وضعه يديه متشابكين خلف ظهره، لم تقنع الشرطة بهذا التبرير وطلبت من (ش/د) خلع قميصه وترك هويته، ومراجعة القسم في اليوم التالي.. حيث تبين بعد العثور على جثة المغدور واجراء التحليل أنها تعود لنفس زمرة دم المغدور.. وبالتوسع بالتحقيق اعترف (ش/د) أنه أثناء عمله كصائغ في محل والده تعرف على المغدور الذي كان يمده بالمصوغات الذهبية لزوم العرض في واجهة محله وتوطدت علاقة صداقة بينهما وفي تلك الأثناء ارتبط (ش/د) بعلاقة حب مع فتاة تقدم لخطبتها فاشترط ذووها عليه تأمين شقة لها بدمشق، فعرض المذكور الأمر على والده الذي رفض هذا الشرط لأنه سيوقعه في إرباك مالي كما سيضطره لبيع محل الذهب فصار ابنه يفكر بتأمين المال بأي وسيلة لتلبية مطالب ذوي محبوبته التي زعم أنها وعدته باتصالات هاتفية بأنها لن تتخلى عنه إلى أن قادته أفكاره لاستدراج تاجر «الشنطة» الذي شاهده يتردد على محل والده، وحقيبته السوداء ملأى بالذهب فاتصل به هاتفياً وأوهمه بوجود زبون قريب له يود أن يفتتح محلا جديدا ويحتاج لتأمين واجهة ذهب له وتواعدا على اللقاء والاجتماع بهذا الزبون حيث كان (ش/د) قد أستأجر سيارة سياحية خاصة لارتكاب جريمته وكي يطمئن المغدور إليه ويتأكد هو من وجود كمية وافرة من الذهب معه، عمد إلى استبدال اسوارتين من الذهب ببعض المصاغ الموجود في الحقيبة ثم طلب من المغدور أن ينطلقا بالسيارة التي استأجرها للقاء الزبون حيث توجها معاً إلى جرمانا وتوقف (ش/د) في أحد الشوارع وراح يطلق زمور سيارته متذرعاً بأنه هذا هو المكان المتفق عليه للقاء، وبعد أن زعم أنه فقد الأمل باللقاء مع هذا الزبون الذي أخلف الموعد اتجه بسيارته إلى بلدة شبعا متذرعاً بأنه ينوي إحضار كمية من عرانيس الذرة من مزرعة صديق له هناك ثم سلك طريقاً ترابياً فرعياً فارتاب المغدور من تصرفاته وطلب منه العودة إلى دمشق إلا أن (ش/د) لم يأبه لطلب المغدور الذي حاول النزول من السيارة وهي تسير فقام (ش/د) بضرب المغدور بقطعة حديدية على رأسه من الخلف ولكن المغدور تمكن أثناء ذلك من النزول من السيارة وبيده الحقيبة وأخذ يركض باتجاه معاكس لسير السيارات فما كان من (ش/د) إلا أن قاد السيارة باتجاه الخلف بسرعة كبيرة وصدم بها المغدور الذي ارتطم بزجاج السيارة الخلفي ثم وقع أرضاً بعد أن تهشم الزجاج، فرجع (ش/د) باتجاهه ثانية بالسيارة ومر فوقه مرتين ليزهق روحه، ثم أوقف السيارة وأخذ الحقيبة التي كانت تحوي حوالي (4) كغ ونصف ذهب وغادر المكان تاركاً المغدور مضرجاً بدمائه، وبوصوله إلى دمشق اتصل (ش/د) حسب ماورد في اعترافاته الصريحة أمام الشرطة بصديق له، وطلب منه المساعدة باصلاح السيارة التي زعم أنها تعرضت لحادث سير وقد تصالح مع الصادم كما أودع حقيبة الذهب على سبيل الأمانة في منزل سيدة يعرفها، ادعت أنه كان ينوي الزواج من ابنتها. الجدير بالذكر أنه أثناء سير التحقيقات أعلم صديق الجاني (ش/د) والده بأمر حادث السير والسيارة التي طلب ابنه منه. إصلاحها فما كان من الأب سوى أن أعلم بدوره رجال الشرطة الذين تولوا التحقيق بهذه القضية، حيث اعترف الجاني أمام رجال الأمن بتفاصيل جريمته وتم استرجاع الذهب المودع عند السيدة على سبيل الأمانة.واتخذت زوجة المغدور صفة الادعاء الشخصي بحق الجاني الذي لم ينكر هذه الوقائع أمام القضاء وإنما أنكر جرم العمد في القتل ، زاعماً أنه قد اتفق مع المغدور على تشغيل مبلغ لقاء فائدة وقد اختلفا على مبلغ الفائدة وتشاجرا وتبادلا الشتائم ثم هرب المغدور فلحق به وصدمه بالسيارة بدون قصد لأن الوقت كان ليلاً ثم غادر المكان تاركاً المغدور والحقيبة المليئة بالذهب ولكنه عاد وأخذ الحقيبة. هيئة محكمة الجنايات الأولى بريف دمشق لم تقتنع بأقوال المتهم ودفوع وكيله التي لم تنل من الأدلة القاطعة والدامغة والتي تؤكد إقدام المتهم على قتل المغدور عمداً تمهيداً بجناية السلب ، ولما كان الاجتهاد القضائي قد استقر على أن لجريمة القتل العمد عناصرها المكونة لها وهي تفكير الجاني بالجريمة والتصميم على ارتكابها وتهيئة أداتها الجرمية ، ثم التنفيذ الذي يجب أن يسبقه هدوء البال للجاني وراحة أعصابه واستقامة تفكيره وحسن إدارته للنتائج . الأمر الذي حدا بمحكمة الجنايات المذكورة إلى تجريم المتهم (ش/د) تولد 1977 بجناية القتل تمهيدا لجناية السلب ومعاقبته بالإعدام شنقاً حتى الموت.. وإلزامه بدفع مبلغ مليون ل.س لورثة المغدور تعويضا لها عما أصابها من ضرر مادي ومعنوي يوزع بينهم حسب الورثة الشرعية مع الأخذ بعين الاعتبار سن المغدور وطبيعة عمله ووضعه الاجتماعي وكيفية وقوع الجرم وكافة العوامل الأخرى التي يمكن أن تدخل بالتقدير، الجدير بالذكر أن هذا الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية وصار مبرماً وقد نفذ مؤخراً في ساحة السجن تحقيقاً لحكم العدالة وسيادة القانون..
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
