|
|
هكذا تنفيذ إدارة الجمارك قراراتها.. أكثر من مئتي تاجرومستثمر مهددون بالإفلاس مراسلون وتحقيقات يقول صادق عودة محمد /تاجر سيارات عراقي/إنه مقيم في عدرا منذ عام ونصف, ويشتري السيارات من تجار سوريين وأن لديه الآن حوالي 60 سيارة مدفوعة الثمن ولم يعد بإمكانه الحصول على بيانات جمركية وفي الوقت نفسه لا يستطيع استعادة ما دفعه للتجار السوريين الذين دفعوا بدورهم ما قبضوه لشراء السيارات وهكذا أصبح لديه سيارات مخزنة لا يسعه إخراجها ولا استعادة ثمنها ويبلغ ثمن السيارة الواحدة حوالي 30 ألف دولار.
ويضيف صادق إن الجمارك العراقية لا تمنع مثل هذه السيارات وأنها تسمح بجمركتها وإدخالها وهناك شائعات تقول إنه قد يتوقف السماح باستيرادها في بداية الشهر التاسع من هذا العام. أما العراقي ماهر مفلح فاشترى عشر سيارات بقيمة 300 ألف دولار ويطالب بالسماح له بإخراجها قائلاً: نحن ودولتنا نتفاهم.. مضيفاً أن الأردن اتخذ القرار ذاته وأعطى مهلة لمدة عام. وقال العراقي سلام صبيح: اشتريت من عدرا منذ عام 2003 حتى الآن حوالي 300 سيارة ولدي الآن 10 سيارات في ساحتها و14 سيارة في البحر ودفعت ثمنها لتجار سوريين ولا أستطيع إدخال السيارات ولا استرداد المبلغ, لأن التاجر السوري أيضاً دفع ثمن السيارات.
وتمنى العراقي جبار موسى على سورية تسهيل أمورهم مؤكداً قدرتهم على التفاهم مع الجمارك العراقية في حين شبه العراقي كريم كبة الأمر بالموظفين الذين يستيقظون ذات صباح ويرون قراراً يقضي بإيقاف رواتبهم مؤكداً أن القرار لا يراعي مصالح التجار السوريين ولا العراقيين وتساءل عن سبب عدم تنفيذ مثل هذه القرارات حتى الآن مع أنها صدرت منذ أشهر. التجار السوريون والمستثمرون في منطقةعدرا الحرة لخصوا مشكلتهم بعلاقتهم المالية مع التجار العراقيين, فهم دفعوا ثمن السيارات واستوردوها لكن التجار العراقيين لا يستلمونها إلا ببيانات إخراجها الى العراق ولا يستطيعون رد المبالغ الى أصحابها وحتى إن استطاع بعضهم ذلك, فماذا سيفعل بالسيارات المركونة لديه.. يقول وليد مراد: إذا ذبحنا العراقي لا نستطيع أن نرد له أمواله لأننا دفعناها ثمناً للسيارات ويؤكد جورج مراد أن هناك سيارات في المنطقة الحرة بقيمة مليار دولار ويبلغ عددها بين 200-300 سيارة شاحنة. أما رئيس لجنة معارض السيارات في المنطقة الحرة خالد طربوش فقال: إن المنطقة الحرة ظلت غير مكتملة البناء من عام 1970 حتى عام 2003 وكانت نسبة البناء فيها لا تتجاوز 20% من مساحتها وأنها بسبب التجارة مع العراق أصبحت نسبة البناء فيها 100% من عام 2003-2005 مضيفاً أنهم في بداية عام 2003 كانوا يبيعون سيارة أو سيارتين في اليوم بينما أصبح كل تاجر يبيع في نهاية عام 2003 حوالي 20-52 سيارة
وأكد طربوش أن التاجر السوري يتعرض الآن لموقف قانوني وأخلاقي صعب, لأن عليه إلتزامات مالية لا يستطيع تسديدها ولا يسعه تسليم السيارات الى العراقيين من دون بيانات عبور جمركية. جمال الزعبي مدير المنطقة الحرة بعدرا أكد أنهم لم يعلموا بالقرار إطلاقاً مضيفاً أنه يفترض بالجمارك قبل اتخاذ هذا القرار دراسته ودراسة آثاره ورأى أنه بإمكاننا تطبيق قوانينا وأنظمتنا بغض النظر عن الطرف العراقي لأن التجار العراقيين هم المسؤولون عن بضاعتهم وهم يطالبوننا بتنظيم البيانات على مسؤوليتهم ومستعدون لتوقيع تعهد بعدم إعادة السيارة بعد إصدار البيان مهما كان الموقف على الحدود العراقية. وذكر الزعبي أن معظم نشاط المنطقة الحرة حالياً هو في مجال السيارات لأن السوق العراقية تستوعب هذه السلعة وأن هذا القرار سيؤدي الى خسارة التجار لمبالغ باهظة تقدر بمئات ملايين الدولارات على الأقل والى خسارة المنطقة الحرة للقسم الأعظم من وارداتها إضافة الى انضمام عدد كبير من العمال الى فئة المتعطلين عن العمل وتوقف عمال الشحن والموانىء وجهات أخرى كثيرة مرتبطة بها, كما أن بعض المستثمرين العرب والسوريين قد ينقلون نشاطاتهم الى مناطق حرة أخرى في حال استمر إيقاف البيانات الجمركية. إدارة الجمارك العامة رفضت إعطاء أي تصريح صحفي حول الموضوع وأبدت استعدادها لإرسال رد بعد نشر التحقيق, ثم أعطت رأياً عاماً حول المشكلة وطلبت عدم تحديد أسماء.
على أية حال جاء رد إدارة الجمارك في إطار مواجهة بينها وبين مجموعة تمثل تجار ومستثمري المنطقة الحرة, وقالت إن المشكلة بدأت في المرافىء وتحديداً في طرطوس عندما صدرت قرارات بمنع إعطاء بيانات عبور للسيارات الصغيرة والشاحنة الى العراق وكان ذلك إثر زيارة معاون مدير الجمارك العراقية منذ حوالي ستة أشهر وتوقيع اتفاق رسمي معه وبعد موافقة السيد وزير المالية عليه. أدى القرار الى تراكم السيارات في مرفأ طرطوس والتف التجار على القرار وحصلوا على بيانات عبور نقل داخلي الى المنطقة الحرة بعدرا وصاروا يحصلون منها على بيانات عبور الى العراق ما أدى الى حدوث أزمة على الحدود السورية العراقية لا سيما في التنف لأن هناك مسافة 9كم بين المعبر الحدودي والحد السياسي, وعندما يخرج السائق من سورية ولا يستطيع دخول العراق يفرغ بضاعته ويعود أدراجه, فتبقى البضاعة ضمن الأراضي السورية مع أنها تعتبر في العرف الجمركي خرجت من سورية وهذا يعيق الشاحنات المسموحة. بعد ذلك يلجأ التاجر الى بيع السيارات بشكل إافرادي أو تفكيكها قطعاً وإدخالها العراق وتحولت المنطقة الحدودية الى سوق لتجارة السيارات , ولو كان التفريغ يحدث في الأراضي العراقية لما همنا الأمر .
هذا الوضع خلق أكثر من مشكلة , أولاً أدى تراكم السيارات الى إعاقة الحركة على المعابر الحدودية وهناك الآن أكثر من 475 سيارة متوقفة بحاجة الى نقل الى معمل حماة وهي غير صالحة للإستخدام بعد تركها في الصحراء لفترة طويلة وستضطر الدولة لدفع الملايين حتى ترمي هذه السيارات في القمامة لتسهيل حركة العبور مقابل الملايين التي قبضها التاجر , وحدث مؤخراً أن تراكمت 650 سيارة عند تعطيل جهاز الكشف عند الجانب العراقي مما أدى الى ازدحام شديد , وثانيا يكلف التخلص من السيارات المتروكة ونقلها الى معمل الصهر بحماة حوالي أربعة أضعاف ما قبضه التجار ثمناً لها عدا تكاليف الصهر , وثالثاً هناك استغلال لقرار تسويةأوضاع سيارات البدو المقدرة حسب السجلات ب¯ 2700 سيارة وأصبحت الان أكثر من 9300 سيارة. التجار خلال المواجهة أعادوا التأكيد بأنهم لم يسمعوا بالقرار إلا منذ أيام عندما بدأت الجمارك بتطبيقه , وقالوا إنه طبق على السيارات الصغيرةةبنسبة كبيرة , لكنه لم يطبق على الشاحنات الكبيرة , وهي المتضرر الاكبر منه , ولم يصلهم أي تعميم بصددها ولا أي إنذار لامن إدارة الجمارك ولا من إدارة المناطق الحرة , وأن مثل هذا القرار كان يجري الحديث عنه من جانب التجار العراقيين فقط , وذكر أحد التجار أن السائقين يتركون السيارات الصغيرة على الحدود ويعودون لانه لاقيمة شرائية كبيرة لها , لا سيما أن أسعارها هبطت في الآونة الاخيرة وبالتالي فأجرة شحنها وأرضيتها في المنطقة الحرة أكبر من قيمة السيارة الفعلية , أما السيارات الشاحنة فلا تسبب مثل هذه المشكلة ولم تخلق أزمة إطلاقاً لان قيمتها كبيرة وبالتالي يمكن للعراقي أن يتدبر أمره على حدوده ويدخلها بدفع ما بين 1000-1500 دولار لكل سيارة . في نهاية المواجهة اقترحت إدارة الجمارك أن نراجعها الساعة الثانية بعد ظهر يوم السبت ( أي البارحة )للحصول على القرار الفصل , مؤكدة مبدأ لا ضرر ولاضرار في صياغة الحل وأكدت أنه يجب مبدئياً أن يكتب التاجر تعهداً يقر فيه بأن تصادر الدولة السيارة إذا لم تخرج من الاراضي السورية وتدخل العراقية وذلك اسوة بالسيارات القادمة عن طريق البحر حيث كتب الوكلاء البحريون تعهدات بأن السيارات التي تعبر الحدود تصادر . وفي المقابل طالب التجار إدارة الجمارك أن تضع أبناء بلدها في ميزان الرحمة .
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
