تتم على عدة محاور, الموقع المتقدم فيها للمديرية التجارية, والتي تقوم بالتعاون مع مديرية التخطيط, ببناء شبكة خطوط المؤسسة الخارجية.
&&NEWS\M08\D21\8-3.jpg&
وأضاف في حديث خاص (للثورة): إن إعادة بناء الخطوط الخارجية للمؤسسة هي أحد الأسس في إعادة الهيكلة, حيث إنها وفقاً لمصطلحها (READING-SYNING), تعتمد على المحافظة على الخطوط الأكثر ريعية وإنتاجية, مقابل التخلص من بعض نقاط التشغيل والتي تسبب ضعفاً في الشبكة, أو أنها ضعيفة المردود, لا تتناسب وهذا الخط, وهذا الأمريكون من خلال:
إعادة دراسة اقتصادية وجدوى المحطات الخارجية بشكل كامل, وإعادة دراسة جدوى الخطوط, لأن الخط يختلف عن المحطة من حيث أنه يمر بعدة نقاط, بينما المحطة كمحطة تدرس بشكل مستقل, من حيث جدواها الاقتصادية وريعيتها, ربحها وخسارتها ويدرس خط التشغيل بشكل كامل والذي يتضمن عدة خطوط فرعية وأكثر من عامل يؤثر عليه من خلال مروره فوق عدة دول, وما يستتبع ذلك.
هذا الأمر -يضيف السيد النمير- يدرس بين المديرية التجارية, ومديرية التخطيط وبالاستعانة بخبرات أجنبية.
وحول سؤالنا عن الجهات صاحبة الخبرة, ومدى قدرتها على توظيف امكانيات المؤسسة بما ينعكس نجاحاً أجاب: (البداية كانت في شركة لوفتهانزا للاستشارات) وذلك قبل قدوم فريق الفرنسيين الاستشاري.
حيث تقدمت الشركة المذكورة بعرض لإجراء هذه الدراسة وإعادة هيكلة المؤسسة بكل نقاطها.
وقد وصلنا معهم لمرحلة متقدمة, وكان أن استقدموا كذلك خبراء, درسوا وجمعوا المعلومات اللازمة, ولكنهم تأخروا لظروف متعلقة بهم, ولكن ما زالت شركة لوفتهانزا الاستشارية الألمانية, تقوم بالإعداد للبدء بإعادة الهيكلة لكل المفاصل في المؤسسة, وهذا هو الجانب الفني.
أما الجانب الإداري, كان في استعانتنا بخبراء محليين وخارجيين, لإعادة دراسة الموارد البشرية بشكل كامل في المؤسسة, وحصر العمالة الموجودة فيها, والتي تشكل نسبة الدائمين بينهم الغالبية الساحقة, مقابل نسبة بسيطة لبعض العقود في طور التثبيت.
إضافة إلى تقييم المهارات, وإعادة توزيع الموارد البشرية بشكل يحقق الفائدة القصوى منها, من خلال المهارات الموجودة حالياً, بالاستفادة منها لمعرفة الآفاق الممكن تحقيقها من خلال هذه العمالة وتدريبها وتأهيلها مستقبلياً, وهو ما بدأنا فيه, من خلال خبراء محليين ومن الخارج.
-كما كنا- يضيف السيد نشأت النمير- قد طلبنا إلى الشركة الفرنسية مساعدتنا في الإدارة الفنية, من حيث صيانة واصلاح وتطوير عمل الخدمات الفنية للطائرات في المؤسسة.
حيث نحصل على الشهادة الأوروبية التي تسمح للمؤسسة بتخديم طائرات الشركات الأجنبية, والتي تسمى/145 /J.A.R. , وهي تمنح من أوروبا أي شهادة أوروبية, وبمعنى آخر فهذه الشهادة تسمح لمؤسسة الطيران العربية السورية, بتقديم خدماتها الفنية, من حيث صيانة واصلاح طائرات الشركات الأخرى.
وترافقت هذه العملية, مع عملية تأهيل الركب الطائر الضيافة الجوية, كما قمنا بتأهيل (50) مهندساً من إدارة الشؤون الفنية دربوا خلالها على أيدي عدد كبير من الخبراء الأجانب, لإعطائهم صلاحية العمل في الطيران, وتم فرزهم لاختصاصات مختلفة,وطرازات الطائرات الموجودة في المؤسسة.
بحيث يكون هذا الكادر, عبارة عن الخطوة التمهيدية لاستقدام المؤسسة اسطولها الجوي, ليكون الكادر قادراً على التعامل مع الطائرات الجديدة.
وعن أهمية هذه الخطوة بتأهيل طاقم هندسي للمؤسسة أجاب المدير العام: هي نقلة نوعية, باعتبار أن كل الكادر كان من المهندسين العاديين غير القادرين على التعامل مع الطائرات, ولكننا صممنا وبدؤوا بالدورة, ونالوا الشهادات منذ شهرين,وهي حالياً موجودة في المؤسسة العامة للطيران المدني, لاعتمادها دولياً, لنطلقهم بعدها في مختلف الاختصاصات.
إضافة إلى كل ما سبق -يقول النمير- ومن منطلق تكامل عملية النهوض بالمؤسسة, فقد تعاقدنا مع صناع الجودة العرب, وهو بيت استشاري موجود في دمشق, لعملية دراسة النهوض بمديريات المؤسسة وإعادة تأهيلها من خلال تحديد مستويات الجودة.
وقد بدأنا بالمديرية الأساس, وهي مديرية مكتب المدير العام, لتشكيل نواة لمديرية الجودة, تكون بمثابة المراقب لكافة المديريات الأخرى في تنفيذ أعمالها وجودة هذا التنفيذ طبعاً.
كما قامت المؤسسة بإنهاء جميع أدلة العمل الخاصة بالمديريات, والتي من شأنها تأهيل المؤسسة للحصول على شهادة مستثمر جوي, وهي شهادة رسمية ومعترف بها, وقد انهينا ذلك في كافة المديريات, ماعدا مديرية العمليات الأرضية, حيث يوجد فيها حالياً أكثر من خبير من منظمة (أياتا) يساعدون في إنجاز أدلة العمل الخاصة بها.
فكل طائرة من خط طيران, تحط في مطار دمشق, تطلب شهادة المستثمر الجوي, والأدلة التي تسير عليها مؤسستك والتي يجب أن تكون متوافقة مع الأدلة العالمية ولذلك فقد قمنا بإشراك المنظمة العالمية عن طريق خبرائها بذلك.