بدعم من السلطات المحلية التي اقامت الحواجز على الطرق المؤدية اليها .. وتعد هذه الازمة من اخطر ما واجهه الرئيس الاكوادوري ألفريدو بالاسيو منذ توليه السلطة قبل خمسة اشهر بالنظر لما اضرت به هذه الازمة بالشركة النفطية الوطنية بترو اكوادور وعدد من الشركات الاجنبية العاملة في المنطقة.
ورغم استعادة الجيش اول امس السيطرة على مطارات اثنتين من مناطق الامازون التي انطلقت فيها الاحتجاجات واعتقال قادة الاحتجاجات الا ان المتظاهرين في لاغواغريو قالوا لوكالة فرانس برس انهم سيبقون مستعدين للحرب الى ان تفهم الشركات المتعددة الجنسيات انها لا تستطيع الاثراء بمواردهم.
ويطالب المتظاهرون بإلغاء الامتياز النفطي لشركة ( اوكسي) الامريكية ويريدون ان تقوم الشركات الاجنبية ببناء 200 كم من الطرق وتوظيف اليد العاملة المحلية كما يطلبون اعادة التفاوض حول كل العقود النفطية للتوصل الى تقاسم اكثر عدلا للعائدات النفطية بين الحكومة والشركات الاجنبية..
وفي تداعيات الازمة استقال وزير الدفاع الاكوادوري سولون سبينزوزا اول امس لانه رفض حسب الصحف المحلية, تطبيق قانون الطوارىء الذي اعلنه الاربعاء الرئيس بالاسيو وينص على فرض منع للتجول ليلا واستخدام القوة في حال وقوع اضطرابات.
وعين في مكانه الجنرال المتقاعد اوسوالدو جارين الذي كلف وقف التظاهرات التي تشل المنشآت النفطية.
ويقول قادة التظاهرات ان المواجهات مع قوات الامن ادت الى جرح ستين شخصا منذ الاثنين بينما اعتقل 12 شخصا.
وبسبب احتلال المواقع, اعلنت الشركة الحكومية بترو اكوادور التي تنتج وسطيا مئتي الف برميل يوميا, الخميس تعليق تصدير نفطها لان الكميات التي يتم استخراجها اصبحت معدومة.
والاكوادور هي الدولة الخامسة المنتجة للنفط في اميركا الجنوبية.
ويشكل النفط السلعة الاساسية في صادرات هذا البلد الصغير واحد اكبر مصادر تمويل ميزانية الدولة.
وقد ادت الازمة في الاكوادور الى تصاعد التوتر في اسواق النفط الدولية. فقد ارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم ايلول , 2,08 دولار الجمعة في نيويورك ليبلغ 65,35 دولاراً.