|
|
نحاس في اجتماع مكاتب السياحة : وجود الجمعية قانوني دمشق وتحول أموالها إلى غرف السياحة المحدثة لان وزارة العمل هي صاحبة الصلاحية بحل الجمعيات عند توفر الشروط القانونية للحل التي نص عليها قانون الجمعيات رقم 93 لعام 1958 . وقال نحاس خلال اجتماع مجلس إدارة الجمعية الذي عقد الخميس الماضي بحضور السيد نشأت نمير مدير عام مؤسسة الطيران السورية ان إحداث غرف السياحة لا يبرر حل الجمعية لانه لا مانع قانوني او مهني من بقاء جمعية مكاتب السياحة والسفر جنبا الى جنب مع غرف السياحة وذلك أسوة بجمعيات الأطباء الاختصاصيين التي بقيت تعمل جنباً إلى جنب مع نقابة الأطباء وكذلك الجمعيات الموجودة في الدول المجاورة كلبنان على سبيل المثال . وأوضح ان مجلس الإدارة مستمر في متابعة نشاطات الجمعية وفق القانون ونظام الجمعية الأساسي,مع التأكيد على الدفاع عن كيان الجمعية في حال تعرضه لأي إجراء تعسفي يتعارض مع أحكام الدستور والقانون وذلك أمام كافة الجهات الإدارية والقضائية . وقال نحاس ان المشكلة التي نعيشها في سورية اننا نفصل كل شيء على مقاسات معينة دون الأخذ بالأصول ولو أريد للموضوع ان يستقيم لكان لغرفة السياحة ان تعمل على تجميع هذه الجمعيات . وأبدى نحاس استغرابه في حقيقة الأرقام والإحصائيات الصادرة عن وزارة السياحة كوجود 6 ملايين سائح أموا سورية ? والسؤال المحرج الموجه لي من قبل العديد من المهتمين بالشأن السياحي في أوروبا والقول لنحاس أين أقام هؤلاء وهل المنشآت السياحية الحالية تستوعب هذا الكم واستشهد رئيس الجمعية بالقول ان عشر سكان النمسا يعيشون على السياحة فيما نحن نتمتع بكل مقومات الجذب السياحي إلا ان الإدارة بذات الوقت لا تستوعب ذلك ?. معللاً بان القضية تختص باقتصاد وطن متكامل يتعلق بمناخ الاستثمار وما قامت به وزارة السياحة تجاه الجمعية إنما يحتاج إلى ثقة متبادلة لخدمة الاستثمار . وشدد نحاس على ضرورة ان نستثمر جميعاً الاستقرار السياسي الذي تتمتع به سورية لإنشاء وانجاز مشاريع متعددة ومتنوعة لاستيعاب العاطلين عن العمل معرباً عن استعداد الجمعية وبالتعاون مع وزارة السياحة وإشرافها على إنشاء معاهد للتأهيل والتدريب في كافة انحاء القطر كونها مختصة ومتقدمة بعلم السياحة,لافتاً إلى تألمه لواقع الذين يهاجرون من الريف إلى المدينة وأيضاً من وجود المتسكعين على أبواب السفارات الاجنبية كي يحصلوا على فرصة عمل في الفنادق والمطاعم مهما كانت مستوى درجة الخدمة ووصف نحاس وزارة السياحة بأنها وزارة موظفين وصناعة السياحة لا تقوم على موظفين فقط بل تحتاج إلى أهل المهنة وتلك تتطلب حوارات شفافة ومفيدة على جميع المستويات لافتاً ان الجمعية تمد يدها على الدوام إلى وزارة السياحة للتعاون معها في سبيل الارتقاء بهذه الصناعة بحيث تكون ركناً أساسياً من دعائم الاقتصاد الوطني . كما ذكر ان الجمعية كانت أول من طالب باحداث غرف سياحة تضم أصحاب مكاتب السياحة والسفر وتنظم أنشطتها لكن الغرف أحدثت لتضم في النهاية الفنادق والمطاعم وأماكن اللهو وبائعي المكسرات والحلويات إلى جانب أصحاب هذه المكاتب,الأمر الذي جعل هذا الزخم يتناقض مع الأفكار الأساسية المطروحة. بعد ذلك انتقل المجتمعون إلى مناقشة بنود التقرير المقدم عن أعمال الجمعية لعام 2004 حيث تمت الموافقة عليه والميزانية الختامية للعام المذكور والموازنة التقديرية وانتخاب مفتش حساب للعام .2005 هذا وقد شهد الاجتماع حواراً مفتوحاً وشاملاً مع السيدين نشأت نمير ومروان جزائري حيث أبدى السيد نمير استعداد المؤسسة التام للتعاون مع جميع الفعاليات السياحية الوطنية ومن أبرزها جمعية مكاتب السياحة والسفر بما يخدم دور السياحة في الاقتصاد الوطني . كما أكد استعداد الطرفين لحل جميع المشاكل والمصاعب التي قد يواجهها أصحاب المكاتب أعضاء الجمعية . وفي نهاية الاجتماع جرت انتخابات دورية لملء الشواغر في مجلس إدارة الجمعية حيث فاز كل من الدكتور طارق الشلاح وصالح الشربجي وعبد الكريم الجندي وأنطون شار.
|
||||||||||||||||||||||||||||
