وهذا يعني ان فاصلاً زمنياً محدداً وقصيراً بات يفصل البلاد عن قانون خاص بالاستثمار العقاري.. ومن المقرر ان يشكل مدخلاً مأمولاً للاستثمار.
وكان السيد رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري قال في تصريح سابق للثورة, ان الاستثمار العقاري يشكل مفتاح الاستثمار في سورية.
مشيراً الى ان وضع قانون خاص للاستثمار العقاري من شأنه ان يجذب استثمارات كبيرة للبلاد.. مشيراً الى ان العديد من المستثمرين والمؤسسات العقارية العربية قدمت عروضا كبيرة للحكومة للاستثمار في المجال العقاري بما يشمل اقامة مجمعات سكنية جديدة او اعادة بناء مناطق المخالفات- او بناء ابراج مكاتب لشركات ومجمعات تجارية..الخ.
هذا وقد تم بناء القانون الخاص بالاستثمار العقاري والذي اطلعت الثورة عليه بشكل يسهل عملية الاستثمار في قطاع العقارات وتنظيم عملية الاستثمار بما يساعد في تخفيض اسعار العقارات التي تشهد حالياً ارتفاعاً غير طبيعي, وتحفيز اشكال الاستثمار العقاري من تملك وتأجير وتنظيم مناطق السكن العشوائي.
هذا وكان الدكتور ملهم ديبو مدير عام المصرف العقاري اكد للثورة.. ان قانون الاستثمار العقاري سيهيئ لمرحلة جديدة من الاستثمار في البلاد متوقعاً ان يجذب قطاع العقارات والبناء اموالاً طائلة تتجاوز ال¯ خمسة مليارات دولار في السنوات القادمة.
واشار الى ان المصرف العقاري لن يكون بعيداً عن عملية الاستثمار العقاري حيث انه يمكن ان يدخل كممول او كشريك في مشروعات نوعية.
هذا وعلمت الثورة.. أن الحكومة بصدد التحضير لعقد مؤتمر وطني للاستثمار العقاري على غرار المؤتمر الوطني للصناعة.. ويدخل ضمن سلسلة مؤتمرات تحضر لها الحكومة حالياً من بينها مؤتمر لأساليب الري الحديث ومؤتمر زراعي..الخ.
وللتوضيح فإن المؤتمر الذي تحضر له الحكومة يختلف عن ملتقى الاستثمار العقاري الذي يعقد بعد أيام. على ان الملتقى الذي تستضيفه دمشق يوم 28 الجاري.. يشكل خطوة مهمة باتجاه تحديد اتجاهات المستثمرين الراغبين بالاستثمار في قطاع العقارات الخصب والبكر في سورية.
| تعليقات الزوار |
|
Dr.Ahmad Keichour | draksk@hotmail.com | 21/08/2005 01:37 |
| خطوة كبيرة ونأمل أن تمشي بسرعة كي تعيد سورية الى واجهة الاسواق الاستثمارية نظرا لما نملكه من مقومات رائعة تجعلنا كسورية من أفضل الأسواق الاستثمارية خاصة كوننا نملك العنصر البشري الذي يتيميز بالكفاءة العالية والأجر المعقول....
|
|
shreda | m-shreda@scs-net.org | 21/08/2005 07:49 |
| وماذا حصدنا من الؤتمر الصناعي الأول ... حتى ننتضر المؤتمر الوطني للأ ستثمار العقاري .
من قرارات المؤتمر الصناعي الأول قانون الإ يجار للمحلات الصناعية والتجارية وفق مبدء العقد شريعة المتعاقدين ... ولم يرى النور بعد ومازال مطروحآ على موقع سوريا التشاركية !!
هل مثل هذا القرار الهام جدآ يحتاج الى اشهر طويلة علمآ ان الغالبيى العظمى من المشاركين قد صوتو لصالحه لأنه اذا صدر مثل القانون بالتأكيد سيحل نصف مشاكل الناس .
يرجى النشر ودمتم . |
|
سعيد علي | | 21/08/2005 10:16 |
| نرجو الاسراع بتنفيذ مثل هذه القرارات الاستثمارية , وجعل الفرص متساوية امام جميع المستثمرين , لمنع الاحتكار الجشع الذي رفع اسعار العقارات ,, وفتح الباب امام الاستثمارات العربية والسورية بشكل بسيط ومريح أمام المستثمر ,, لكي لا يهرب المستثمر من التعقيدات الادارية والمالية !! |
|
nh792210 | moom2stars78 | 22/08/2005 17:39 |
| ارجوكم كل الرجاء الاخذ يعبن الاعتبار اصحاب الدخل المحدود والموظفين والذين لا يستطيعون تامين منازل لهم عن الزواج
ارجوكم
ارجوكم
ودمنا جميعا ذخرا لهذا الوطن
موظف يبحث عن منزل ليتزوج |
|
المحامي راتب عدس | r-adas@mail.sy | 22/08/2005 18:53 |
| إن قانون الاستثمار والتطوير العقاري يشكل نقلة نوعية وهامة في حياة سورية كما يشكل أمل للمواطن السوري وخاصةً ذوي الدخل المحدود في تحقيق حلم كل مواطن في الحصول على مسكن مريح تتوفر فيه كافة الشروط الفنية ويحقق إنسانية المواطن ، لأن من لا مسكن له لا وطن له .
والملاحظ أن مشروع قانون الاستثمار والتطوير العقاري المعروض للمناقشة في رئاسة مجلس الوزراء قد أغفل قطاعاً مهماً في بلدنا ألا وهو قطاع التعاون السكني ، هذا القطاع الهام المناط به تأمين المساكن لذوي الدخل المحدود وبما يزيد عن مائة و خمسون ألف وحدة سكنية خلال الخطة الخمسية العاشرة .
وإن إغفال مثل هذا القطاع من مشروع القانون قد يؤدي إلى إبعاد هذا القانون مستقبلاً عن الدور الإنساني الذي يؤديه في مجال قطاع البناء لأن التعاون السكني يضم أكبر عدد ممكن من شريحة المواطنين ذوي الدخل المحدود وما نتمناه أثناء مناقشة مشروع القانون أن يتم تسمية ممثلين عن قطاع التعاون السكني في مجلس الإدارة أسوةً بالمؤسسة العامة للإسكان .
كما وما نتمناه مستقبلاً أن يتم تطبيق القانون لتحقيق الغاية التي وضع من أجلها ألا وهي تنظيم وتفعيل نشاط التطوير العقاري وتشجيع الاستثمار العقاري وزيادة مساهمته في عملية البناء والإعمار وتفعيل دور القطاعين الخاص والتعاوني ، لا أن يتحول موضوع العقارات إلى احتكارات من نوع آخر تحت غطاء القانون وأن تخرج المشاريع التي ستنفذ في ظل القانون المذكور عن بعدها الاجتماعي ، لأن ما نعيشه اليوم في سورية محاولة الوصول إلى نظام اقتصاد السوق الاجتماعي .
وأملنا كبير في هذا القانون أن يلبي طموحات كافة الشرائح الموجودة في المجتمع السوري
22/8/2005
المحامي راتب عدس
رئيس الاتحاد التعاوني السكني
في محافظة ريف دمشق
|
|
|
|
