|
|
الاحتجاجات تضع الاقتصاد الفرنسي على المحك.. ماكرون يحاول تلميع صورته.. ويستعطف الفرنسيين لإيجاد حل للأزمة! وكالات - الثورة حيث توقفت حركة قطارات المسافات الطويلة في ألمانيا أمس بسبب إضراب موظفيها عن العمل على مستوى البلاد لمدة أربع ساعات وذلك للمطالبة برفع الاجور. ماكرون وفي محاولة لتهدئة الغضب الشعبي حاول ترميم صورته باعتذار قدمه للشعب الفرنسي عن تصريحاته المؤذية بحق الفرنسيين المطالبين بحقوقهم، واستعطفهم من أجل إيجاد حل للأزمة التي تعصف بالبلاد. وفي خطاب ألقاه مساء أمس أقر ماكرون بأن أحداث الأسابيع الأخيرة وضعت البلاد في أزمة، وقال: شهدنا مطالب مشروعة، وأعمال عنف غير مقبولة وغير مبررة. واعتذر ماكرون للشعب الفرنسي، قائلا: أدرك أنني جرحت البعض من خلال تصريحاتي وأؤمن بقوة بأنه يمكننا إيجاد حل. وأعلن الرئيس الفرنسي أنه بداية من العام القادم ستتم زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 100 يورو، كما وعد بأن الحكومة الفرنسية، ستلغي الضرائب على ساعات العمل الإضافية. وقال: أطالب الحكومة والبرلمان بالعمل من أجل رفع الأجور وتخفيض الضرائب، ويجب انتهاج سياسة توفر فرص العمل وإعادة تأهيل منظومة المعاشات ودفع الأجور. الى ذلك أعلن البنك المركزي الفرنسي أن الاحتجاجات التي تعصف بالبلاد ستبطئ النمو الاقتصادي لما يقرب الصفر في الربع الأخير من العام الحالي ما يفاقم الضغوط على ماكرون. وذكرت وكالة رويترز أن البنك المركزي توقع أمس أن يحقق اقتصاد فرنسا الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو نمواً بنسبة 2ر0 بالمئة فقط في الربع الرابع من العام الجاري وذلك في تراجع عن تقديرات سابقة. وأشارت رويترز إلى أن وزير المالية برونو لومير أحجم عن الإفصاح عن تقدير للنمو المتوقع لعام 2018 لكنه توقع أن تتسبب موجة الاضطرابات في خفض الناتج القومي بمقدار 1ر0 نقطة مئوية. وقال لومير لمحطة «آر.تي.إل»: إن بلادنا منقسمة بشدة بين من يرون أن العولمة أفادتهم وبين من يواجهون مشاكل لتدبير نفقات المعيشة ويقولون العولمة ليست فرصة بل تهديداً. وكان لومير حذر أمس الأول من كارثة اقتصادية في فرنسا جراء احتجاجات حركة «السترات الصفراء». وفي ضوء عجز الميزانية وعدم الرغبة بتجاوز قواعد الاتحاد الأوروبي لن يبقى مجال كبير أمام ماكرون لتلبية طلبات المحتجين برفع الحد الأدنى للأجور وخفض الضرائب وخفض أسعار الطاقة وتحسين ظروف التقاعد حيث تشير أحدث تقديرات للحكومة إلى عجز الميزانية بنسبة 8ر2 بالمئة في 2019 . وفي مؤشر على زيادة مخاطر حيازة الدين الفرنسي ارتفعت عائدات سندات الحكومة الفرنسية أمس ما أدى لاتساع الفجوة بين عائدات السندات الفرنسية والألمانية لأجل عشر سنوات إلى أكبر معدل منذ أيار الماضي إذ بلغ حوالي 46 نقطة أساس في التعاملات المبكرة. ومع انتقال عدوى الاحتجاجات الفرنسية إلى باقي الدول الأوروبية، توقفت حركة قطارات المسافات الطويلة في ألمانيا أمس بسبب إضراب موظفيها عن العمل على مستوى البلاد لمدة أربع ساعات وذلك للمطالبة برفع الاجور. ونقلت رويترز عن شركة السكك الحديدية الألمانية دويتشه بان قولها على موقعها الالكتروني: إن حركة المسافات الطويلة متوقفة في الوقت الحالي. وكانت الشركة استعدت لاضطرابات كبيرة في حركة القطارات مع إضراب عمالها في أرجاء البلاد الذي تنظمه نقابة السكك الحديدية «أي في جي» للمطالبة برفع رواتبهم دون أن توضح الشركة عدد رحلات القطارات التي ألغيت أو عدد الركاب المتوقع أن يتضرروا جراء الاضراب. وانتهت في وقت سابق جولة مفاوضات بين الشركة ونقابة عمال السكك الحديدية الذين يطالبون برفع رواتب 160 ألف موظف بنسبة 5ر7 بالمئة من دون التوصل إلى اتفاق. وفي سياق متصل رفض الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الاتهامات بضلوع روسيا في الاحتجاجات الفرنسية، مؤكدا أنها باطلة وافتراء محض. وقال بيسكوف في تصريحات صحفية أمس: أي ادعاءات بشأن ضلوع روسيا المحتمل في الاحتجاجات ليست إلا افتراء. وحسب المتحدث باسم الكرملين، فإن الاحتجاجات التي شهدتها باريس مؤخرا تعتبر شأنا داخليا حصريا لفرنسا، وروسيا لم تتدخل ولا تنوي التدخل في شؤون داخلية لأي دولة أخرى، بما فيها فرنسا. وشدد بيسكوف، على أن موسكو تولي أهمية كبيرة جدا لتطوير علاقاتها مع باريس، وأضاف: يعمل الطرفان على ذلك بشكل حثيث ونحترم السيادة الفرنسية، ونشعر بالامتنان عندما تعاملنا فرنسا بالمثل. وردا على طلب الصحفيين التعليق على تحقيق فرنسا في ضلوع روسيا باحتجاجات باريس، قال بيسكوف: أود التصحيح، والإشارة إلى أن الحديث لم يذكر ضلوع روسيا، حسب ما سمعت من تصريحات، كان هناك حديث عن تدخل خارجي مفترض، قبل أن يسارع «أصدقاؤنا، إلى إقحام روسيا في الموضوع. وفي وقت سابق نشرت صحيفة «التايمز» البريطانية تقريرا يزعم وجود مئات الحسابات الموالية لموسكو على مواقع التواصل الاجتماعي، تعمل على تضخيم حركة السترات الصفراء. وعلق وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان على ما ورد في هذا التقرير قائلا: سمعت هذه الشائعات، الآن تجري الأمانة العامة للدفاع والأمن الوطني تحقيقا في القضية، دعونا ننتظر نتائج هذا التحقيق، لن أطلق أي أحكام قبل التحقق من الوقائع.
|
||||||||||||||||||||||||||
