وشدد المهندس عطري خلال تر ؤسه اجتماع المجلس الاعلى للسياحة على ضرورة اعتماد الية محددة لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس وتحديد الاسباب والعوائق التي تعترض بعضها بما ينعكس ايجابيا في تسريع انجاز المشاريع السياحية المتعاقد عليها.
وطلب رئيس مجلس الوزراء من وزارة السياحة اتخاذ الاجراءات القانونية في حال عدم البدء بتنفيذ هذه المشاريع اذا لم يلتزم المستثمر بالبرامج الزمنية المحددة في الشروط العقدية لتنفيذها.
بعد ذلك بحث المجلس الاعلى للسياحة القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعماله حيث ناقش اوضاع المشاريع السياحية المتعاقد عليها من خلال ملتقيات سوق الاستثمار وفق صيغة بي او تي والاجراءات المقترحة لاطلاق العمل فيها وفق الشروط والبرامج الزمنية المحددة.
وقرر المجلس في هذا المجال تفويض وزارة السياحة باتخاذ القرارات المناسبة لمعالجة اوضاع هذه المشاريع وما يماثلها من مشاريع سياحية أخرى اذا كانت اسباب التأخير او طلب تعديل الشروط الفنية مبررة لضرورات وظيفية دون الحاجة إلى عرضها على المجلس الاعلى للسياحة وكذلك اتخاذ الاجراءات القانونية من قبلها بحق المشاريع التي لم تلتزم بالمدد العقدية المتفق عليها.
ووافق المجلس على اقتراح وزارة السياحة المتضمن اعادة عرض موقع ارض المعارض بحلب ضمن الاعلان الثاني لملتقى الاستثمار السادس.
ووافق المجلس على تصديق عقد استثمار العقار 748 الحجاز وفق احكام القرار 67 لعام 2004 وعلى الترخيص لمشروع عمريت وفق احكام القرار 198 لعام 1987 وتطبيق احكام القرار 143 لعام 2006 مقابل رفع حصة وزارة السياحة في المشروع من 25 بالمئة إلى 35 بالمئة.
واطلع المجلس على واقع الحركة السياحية واعداد السياح القادمين إلى سورية خلال النصف الاول من عام 2010 وزيادة نسبة النمو التي وصلت إلى 63 بالمئة خلال هذه الفترة مقارنة بعام 2009 وزيادة نسب الانفاق السياحي المقدرة بحدود 170 مليار ليرة سورية مقارنة بمبلغ 86 مليار ليرة سورية في العام الماضي والتي تم ضخها في الاقتصاد الوطني بشكل عام.
حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزراء المالية والسياحة والاعلام والثقافة والنقل والدولة للمشاريع الحيوية والادارة المحلية والداخلية ومعاون وزير السياحة ورئيس اتحاد غرف السياحة السورية.
من جانب آخر صدّق المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة والتي تهدف إلى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع استخدام المنشطات وفق توجهات منظمة اليونيسكو ومنظمة الصحة العالمية بهذا الخصوص وذلك بناء على مذكرة الاتحاد الرياضي العام وفي اطار الحملة العالمية لمكافحة المنشطات في الرياضة.
وقد بلغ عدد الدول التي صدقت هذه الاتفاقية 135 دولة وتعطي هذه الاتفاقية للدول التي تصدقها حق المشاركة بالبطولات والدورات التي تنظم باشراف اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الدولية.
حضر تصديق الاتفاقية اللواء موفق جمعة رئيس الاتحاد الرياضي العام والدكتور ماهر خياطة نائب رئيس الاتحاد.