|
|
مشروع الحكومة الالكترونية يحدُّ من الهدر ويقدم 100 مليون خدمة سنوياً حكوميات ويتناول المحور الثاني الواقع الحالي وأسس المقاربة السورية لمبادرة الحكومة الالكترونية ويحدد الأطر السياسية والتشريعية والتكنولوجية والإدارية للمشروع، إضافة لاقتراح الجهة الممولة للمشروع. ويتحدث المحور الثالث عن إعداد البنية الالكترونية من ناحية جاهزيتها كالشبكات وبنوك المعلومات وبرنامج استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي للحكومة الالكترونية. المهندسة فاديا سليمان مديرة الدراسات والمشروعات في وزارة الاتصالات قالت: تضمنت الوثيقة المقدمة اقتراح تشكيل لجنة يقرها مجلس الوزراء ويعين أعضاءها وكذلك تشكيل الفريق التنفذي من أجل متابعة المبادرة ويمكن أن يكون انتقالياً لحين بلورة عمل الحكومة الالكترونية. وأضافت سليمان إن وزارة الاتصالات ستشكل في المرحلة الانتقالية فريق عمل انتقالياً يقوم بعملية المتابعة سواء من ناحية تحديد المحاور والتوجهات الرئيسية لمشروع الحكومة الالكترونية أم من ناحية تحديد البرامج وحسب اقتراح كل جهة أو وزارة، ونحن نطالب بالاسراع بتشكيل فريق المتابعة الحكومي وأنه يمثل الانطلاقة الحقيقية للمشروع الذي سيساعد على الحد من الهدر وكذلك مكافحة الفساد وتوفير الجهد والوقت والتقليل من النفقات. من جهته قال المهندس محمود عنبر رئيس الفريق التحضيري للمبادرة في وزارة الاتصالات أن المبادرة المقترحة للحكومة الالكترونية وزعت على الجهات والوزارات المعنية لابداء ملاحظاتها قبل ثلاثة أشهر ورئاسة مجلس الوزراء أقرت المبادرة وطلبت أيضاً ابداء الملاحظات على المشروع، وهناك مهلة سنة وثلاثة أشهر لكل وزارة لإبداء الملاحظات التي لها علاقة بطبيعة عمل كل وزارة بما يخص مشروع الحكومة الالكترونية. وحول مفهوم الحكومة الالكترونية وكيف نقدمها للمواطن قال عنبر: إن وزارة الاتصالات تلعب دور المنسق بين مختلف الوزارات وكل وزارة تقدم بياناً عن الخدمات التي سوف توفرها للمواطن عن طريق هذا المشروع، فوزارة الاتصالات مسؤولة عن البنية التحتية والجاهزية الإدارية والقانونية للمشروع يلحظ تقديم 30 خدمة أساسية ومتنوعة للمواطن وبمعدل سنوي 100 مليون طلب خدمة تقريباً. وأعطى عنبر بعض الخدمات المتوقع تقديمها من خلال هذا المشروع مثل تسديد فاتورة الهاتف والكهرباء والمياه تسديد ضريبة رواتب الدخل المقطوع وإصدار خلاصة سجل عدلي وقيد سجل مدني وبيان عائلي، والتسجيل في المدارس الرسمية وكذلك في الجامعات الحكومية وهناك خدمات أخرى ستقدم لاحقاً مثل تجديد رخص قيادة الآليات-إصدار قيد عقاري وسند الإقامة..الخ. الجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات والتقانة أطلقت أواخر الشهر الماضي فعاليات المؤتمر الوطني الثالث للحكومة الالكترونية بالتعاون مع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية وبمشاركة 500 مشارك من الجهات الحكومية والجامعات السورية والقطاع المصرفي وشركات المعلوماتية والاتصالات وعدد من الخبراء العرب والأجانب ورافق المؤتمر معرض للشركات الاستثمارية في مجال الحكومة الالكترونية.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
