|
|
الثـــورة تتـــابع قــــرارات الحكومــــــة... حكوميات مشروع القانون المتضمن احداث هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للاشراف على التمويل العقاري.
وتهدف هذه الهيئة إلى تنظيم قطاع التمويل العقاري والاشراف عليه بما يعزز دوره في الاقتصاد الوطني وتنمية المدخرات في القطاع العقاري وتنظيم سوق تمويله وتوفير هذا التمويل لمختلف فئات المجتمع وفقا لحاجاتها وامكاناتها المالية مع مراعاة أوضاع أصحاب الدخول المحدودة ومتوسطة الدخل والاسر الجديدة وذلك من خلال تخفيض كلفة الاقراض وتوفيره عبر أقنية الادخار والاستثمار. ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي المتضمن بيع المدينة الصناعية في محافظة دير الزور قطعة من أراضي أملاك الدولة لاقامة بعض المنشآت الخدمية التي تحتاجها. واستمع مجلس الوزراء من وزير الاتصالات والتقانة إلى عرض حول برنامج اطلاق مبادرة الحكومة الالكترونية والاطار العام لها ومراحل تنفيذها وانجازها وذلك في اطار الاستراتيجية الوطنية لتقانة المعلومات والاتصالات التي أقرتها الحكومة بهدف تسريع العمل وتطوير الاداء ودعم عملية البناء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ووافق مجلس الوزراء في ضوء المناقشة لاهمية هذا البرنامج ومكوناته ومستلزماته من البنى التحتية والتجهيزات الفنية والادارية على مقترحات وزارة الاتصالات والتقانة وتوصياتها حول اقرار استراتيجية الحكومة الالكترونية وآلية تنفيذها. مشــــــــــــروع قانــــــــون إحـــــــــداث هيئـــــــة التمويـــــــل العقــــــــاري د. الحسين: تهدف لإنشاء قنوات تمويلية جديدة دمشق- هلال عون: حول أهمية مشروع قانون إحداث هيئة التمويل العقاري الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة أوضح وزير المالية الدكتور محمد الحسين أنه بعد صدور قانون التطوير والاستثمار العقاري وتعليماته التنفيذية سيكون معولاً عليه تعزيز جانب العرض بالنسبة للمساكن إلى جانب المؤسسة العامة للإسكان والجمعيات التعاونية والسكنية وغيرها.
وأضاف السيد وزير المالية: أما إحداث هيئة التمويل العقاري فالهدف منه تعزيز جانب الطلب على المساكن عن طريق إنشاء قنوات تمويلية جديدة مبيناً أن مشروع القانون يهدف إلى إحداث هيئة حكومية للإشراف على شركات التمويل العقاري أسوة بهيئة الإشراف على التأمين وغيرها من الهيئات الإشرافية. وتابع الدكتور الحسين يقول: بعد صدور هذا القانون وتشكيل الهيئة سيكون من أولى مهامها إصدار قانون خاص للترخيص لشركات التمويل العقاري مبيناً أن مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس يتضمن إحداث هيئة إشرافية حكومية (جهة ناظمة) على شركات التمويل العقاري التي ستحدث لاحقاً وفق قانون خاص سيصدر لاحقاً. ..و غلاونجي : تحقق التوازن المطلوب بين العرض والطلب..
أكد المهندس عمر غلاونجي وزير الاسكان والتعمير أن أغلب السياسات الاسكانية السابقة تركزت على دعم السكن بشكل مباشر أي دعم العرض على حساب الطلب وان هذه السياسات قد ساهمت في فقدان أهلية الحيازة بالنسبة للكثيرين من ذوي الدخل المحدود، وقد كانت السياسة الوحيدة المتبعة لدعم الطلب وأعطت بعض النتائج الايجابية تتمثل في منح قروض مصرفية لدعم شراء المساكن ( عبر المصرف العقاري) وكانت هذه السياسة الوحيدة موجهة لدعم شكل واحد من أشكال الحيازة وهو الملكية ، وقد تم السماح حالياً للمصارف الخاصة بالتعامل مع الموضوع إلاأن النتائج المرتقبة لهذا السماح لم تظهر آثارها على أرض الواقع . إن معالجة مشكلة تأمين السكن المناسب لكافة شرائح المجتمع تلامس أبعاداً وجوانب عديدة إلا أنها تحتاج بشكل أساسي الى موازنة بين دعم العرض ودعم الطلب ، وأن يتم تهيئة المناخات التشريعية المناسبة للمستفيدين بحرية اختيار المسكن بما يتلاءم مع دخلهم واحتياجاتهم الفعلية. واعتبر غلاونجي ان موضوع إيجاد التمويل المناسب للنشاطات العقارية المتعلقة بالسكن وما يرتبط به أو ما كان منها للأغراض التجارية أو الصناعية أو السياحية يساهم مساهمة فعالة في تطوير سوق العقارات وايجاد الحلول المناسبة التي تلائم مختلف فئات المجتمع وخاصة أصحاب الدخل المحدود والمتوسط والأسر الجديدة، من حيث تأمين السكن الملائم والمناسب بالشروط والتسهيلات التي تتناسب وأوضاعهم المادية. وحيث إن التوجيهات الحالية للحكومة بدعم العرض في سوق الإسكان بعد إصدار قانون التطوير العقاري، وتعليماته التنفيذية فلقد أصبح من الضروري إيجاد آلية مرادفة لدعم الطلب وتحقيق التوازن المطلوب بين دعم العرض ودعم الطلب، وضمن هذا التوجه رفعت وزارة المالية مشكورة مشروع قانون بإحداث هيئة عامة للإشراف على التمويل العقاري الى الحكومة وذلك من أجل العمل على تحقيق الأهداق التالية حسب ماجاء في مشروع القانون : 1- توفير التمويل لمختلف فئات المجتمع وفقاً لحاجاتها وإمكاناتها المالية مع مراعاة أوضاع أصحاب الدخل المحدود والمتوسط الدخل والأسر الجديدة بتخفيض كلفة الإقراض وبتوفيره عبر أقنية الادخار والاستثمار. 2- دراسة ومتابعة الحالة العامة لسوق العقارات وتنظيمها ووضع قواعد واصول ممارسة المهنة لضمان كفاءة سوق التمويل العقاري والحفاظ على حقوق المتعاملين ودراسة طلبات الترخيص بوضع سياسات ونظم الادارة الرشيدة وبما يكفل الشفافية في هذا القطاع. 3- العمل على إعداد مشاريع الصكوك التشريعية المتعلقة بأعمال التمويل العقاري وإحداث شركات تمويل عقارية وصناديق ضمان عقارية وإنشاء المؤسسة الوطنية للتمويل العقاري ومهنة الخبراء العقاريين.4- الترخيص لشركات التمويل العقاري بمزاولة نشاطها ومتابعة أعمالها ورقابتها. 5- العمل على رفع أداء الجهات العاملة في مجال التمويل العقاري وكفاءتها. 6- حماية حقوق الأطراف المختلفة المشاركة في عمليات التمويل العقاري ومراقبة الإدارة المالية للجهات التي تعمل في نشاط التمويل العقاري 7- البت في طلبات اندماج شركات التمويل العقاري أو توقف نشاطها أو تصفية أصولها كلها أو جزء منها وإعداد نماذج الشروط الأساسية للتمويل العقاري والتي تمكن كل ذي شأن من الاطلاع على ما يتوفر لدى الهيئة من السجلات والتقارير والمستندات وغيرها المتعلقة بنشاط التمويل العقاري أو الحصول على مستخرجات رسمية منها، وتوفير نشر المعلومات والإحصائيات والبيانات الكافية عن نشاط التمويل العقاري. وأكد غلاونجي أ ن إعادة التوازن إلى معادلة العرض والطلب في سوق الإسكان في سورية يتطلب في شق منه زيادة العرض وهو ما تقوم به الدولة حالياً من خلال المشاريع الحكومية ومشاريع التعاون السكني، بالإضافة إلى ما يبينه القطاع الخاص عبر الأفراد وشركات التطوير التي سيسمح بإنشائها وفق قانون التطوير العقاري. وفي الشق الآخر يتطلب دعم الطلب وهو ماستقوم به شركات التمويل العقاري التي سيسمح قانون التمويل العقاري بإنشائها لتساهم في توفير الأموال اللازمة لتمويل عمليات التصرف بالعقارات. وبشكل عام فإن تنظيم سوق الاسكان بكامل مكوناته لاشك سينعكس استقراراً في هذا السوق وبشكل خاص فإن شركات التمويل العقاري ستساهم مساهمة فاعلة في تأمين التمويل اللازم لعمليات بناء وبيع المساكن ، ضمن شروط ميسرة ومتاحة لشريحة واسعة من الأخوة المواطنين ، كما أن مشروع القانون نص على إحداث صندوق الضمان العقاري الذي سيتولى دعم نشاط التمويل العقاري في مجال بيع المساكن لذوي الدخل المحدود والأسر الجديدة طبقاً للاجراءات والحدود التي يحددها نظام عمليات الصندوق.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
