|
|
مؤتمر متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب..ميالة: مصارفنا حريصة على ألا تكون مقراً وممراً للأمــــــوال القــــــذرة اقتصاديات واضاف د. ميالة امس في افتتاح مؤتمر متطلبات الامتثال لاجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الذي ينعقد بدمشق انه لذلك تعمل السلطات الرقابية بشكل مستمر على تطوير اطارها القانوني لمكافحة غسل الاموال من جهة وتراقب مدى التزام المؤسسات المالية بهذا الاطار من جهة اخرى. وقد باتت جريمتا غسل الاموال وتمويل الارهاب تمثلان تحديا كبيرا لكل من الحكومات وسلطاتها الرقابية وذلك كونها تهدد النسيج الاقتصادي والاجتماعي لمجتمعاتها كما تهدد كفاية اداء مؤسساتها المالية مما يستدعي توجيه وتركيز الجهود الدولية والمحلية للتصدي لهما. دور سوري فاعل وكانت توجهات سورية نحو اهمية تعزيز الاطار القانوني في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب واضحة- يضيف د. ميالة- وكانت من اوائل الدول الداعمة لتأسيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والتي تمثل اطارا اقليميا عربيا للتعاون في مجال مكافحة هاتين الظاهرتين كما انضمت سورية الى اتفاقية الامم المتحدة لمنع المتاجرة غير المشروعة بالمخدرات وقمع تمويل الارهاب ومكافحة الجريمة المنظمة لافتا الى الاجراءات المتخذة في هذا المجال على الصعيد الداخلي وتعزيز التزام المؤسسات المالية بالإطار القانوني لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. إعداد الكوادر البشرية واعتبر د. ميالة ان عملية مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تتطلب بالدرجة الاولى اعداد الكوادر البشرية المؤهلة لذلك سعى مصرف سورية المركزي وهيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب إلى تدريب العاملين في القطاع المصرفي وفي الجهات الاخرى من خلال عقد الدورات التدريبية المتخصصة. واشار اخيرا الى ان سورية تسعى لتطوير قطاعها المصرفي والمالي بخطا متأنية ثابتة ومتينة تستمد قوتها واستقرارها من الاستقرار السياسي الذي تنعم به سورية في ظل عملية الاصلاح الشامل بقيادة السيد الرئيس بشار الاسد وبما ينسجم مع التطورات والمستجدات الاقتصادية العالمية وتحرص كل الحرص على الا تكون مصارفها مقرا او ممرا للاموال القذرة التي من الممكن ان تستخدم في غسل الاموال وتمويل عمليات الارهاب. تحديان رئيسيان واشار محمد بعاصيري نائب حاكم مصرف لبنان الى الجهود التي بذلت في لبنان على الصعيد المحلي معتبرا ان هذه الجهود تعود بالدرجة الاولى الى الدور الطليعي الذي تقوم به هيئة التحقيق الخاصة مشيرا الى ان للبنان دور اساسي في انشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا كما شارك في تأسيس الحوار بين الولايات المتحدة والقطاع الخاص في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وعلى الصعيدين الاقليمي والدولي تقوم هيئة التحقيق الخاصة بدور مبادر فتقدم مساعدة فنية لبلدان المنطقة بوساطة ورش العمل وتدريب موظفي وحدات الاخبار المالي وموظفي القطاع المالي وتشارك الهيئة باستمرار في ورش العمل التي تنظمها مؤسسات دولية. وشدد على ابرز التحديات التي تواجه المجتمع الدولي على الصعيدين الاقليمي والعالمي بسبب الازمة المالية واثارها على الاقتصاد مشيرا الى ان التحدي الاول هو اثر الخسائر الضخمة التي اصابت الكثير من البلدان وملايين المستثمرين من جهة والثروات الضخمة غير المبررة لمديري الشركات الكبرى من جهة اخرى اما التحدي الثاني فهو اعادة النظر في الجرائم الاصلية لتبييض الاموال وتمويل الارهاب . خطوات كبيرة في حين ان باسل صالح امين سر هيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بمصرف سورية المركزي تحدث عن انشاء هيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في سورية لتكون وحدة تحريات مالية مستقلة في ظل المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 كخطوة اساسية لبناء نظام فعال لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وقد عملت الهيئة منذ تشكيلها على بذل اقصى الجهود لحماية النظام المالي والمصرفي من عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب كما استطاعت سورية خلال فترة زمنية قصيرة ان تحقق خطوات كبيرة في بناء نظام لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وقد برهنت على ذلك عملية التقييم المشترك الذي قامت به مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقياMENA-FATE حيث اشار تقريرها الى ادراك الحكومة السورية ضرورة خلق جهاز وقائي يتعلق بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ويؤمن الحماية المطلوبة ضد المخاطر الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المرتبطة بالجريمة المالية وتكللت هذه الجهود بانضمام سورية الى مجموعة ايغمونت بناء على قرار الاجتماع العام للمجموعة حيث تشكل هذه العضوية انجازا هاما كونها تمثل اعترافا بان سورية انشأت وحدة تحريات مالية فعالة وانها قد انضمت بفعالية الى الجهود الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
