|
|
بهدف جذب الاستثمار .. «النقل» تنتظر إصدار صك تشريعي ينظم قطاع نقل البضائع دمشق
إلى ذلك فقد شرعت الوزارة بتنظيم وقوننة هذا القطاع منطلقة من أن سورية قد صادقت على العديد من الاتفاقيات العربية والاقليمية والدولية لنقل البضائع على الطرق ولا سيما اتفاقية النقل المتعدد الأنماط لنقل البضائع بين الدول العربية واتفاقية نقل البضائع على الطرق بين الدول العربية والاتفاقية الدولية لعقد نقل البضائع الطرق (CMR). وفي هذا السياق فقد أنهت إعداد مشروع صك بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي للنقل على الطرق (IRV)، وقد تمت صياغته بما يتوافق مع القوانين والأنظمة الوطنية النافذة إضافة إلى مواءمته مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأوضح معاون وزير النقل لشؤون النقل البري إلى أن الهدف الأهم من هذا المشروع تشجيع وتسهيل نقل البضائع على الطرق مع دول الجوار وإعطاء المزيد من المرونة وإزالة كافة القيود على حركة نقل البضائع وتوحيد القواعد والمعايير والأسس المنظمة لأنشطة هذا القطاع فيما يتعلق بالوثائق والثبوتيات المطلوبة في هذا الإطار وتحديد مسؤولية كل من الناقل والمرسل إليه والحفاظ على حقوق كل أطراف عقد النقل وضمان حل المنازعات الناشئة في إطار تنفيذ العقد وذلك من خلال وضع ضوابط ومعايير لتنشيط هذا القطاع وتوسيع مشاركة القطاع الخاص والمشترك وجذب الاستثمار للعمل في هذا القطاع من خلال تحرير أنشطة نقل البضائع من الاحتكار والروتين وتحسين مخرجاته اعتماداً على تطبيق مبدأ المنافسة الحرة بين الناقلين واعتماد مبدأ الاحترافية، وكذلك أيضاً العمل على تحويل مكاتب الشحن ونقل البضائع الموجودة إلى شركات خاصة أو مشتركة أو استثمارية أو وسيطة تعمل جميعها تحت إشراف الوزارة بموجب تراخيص صادرة عنها. وفي نفس السياق فقد تضمنت مسودة المشروع تطبيق مبدأ المنافسة الحرة بين الناقلين ومنع الحصرية والاحتكار في مجال نقل البضائع وحظر تشكيل وإنشاء تكتلات تمارس الاحتكار وتحد من المنافسة الحرة في مجال نقل البضائع على الطرق، بالاضافة إلى منع مقاولات نقل البضائع لشركات غير مرخصة أصولاً ومنع نقل البضائع في حافلات ووسائل نقل الركاب والسفن على التأمين على البضائع ووسائل نقل البضائع كشرط للحصول على الترخيص اللازم وتجديد هذا الترخيص، والسماح بممارسة أعمال وأنشطة نقل البضائع على الطرق من خلال الوسطاء والوكلاء، ووضع غرامات وعقوبات لكل من يخالف أحكام القانون والنص على إصدار لائحة خاصة لقواعد وشروط نقل المواد الخطرة وفق ما نصت عليه اتفاقية (ADR)، هذا بالإضافة إلى مجموعة من الشروط التفصيلية لعمل هذا القطاع.
|
|||||||||||||||||||||||||||
