|
|
رغيف الخبز بين الجودة والتكاليف.. والهدر .. المخابز: لا دور لنا في التسعير والمواد المستخدمة مدعومة دمشق ورغم ذلك الا ان بعض النواحي من شانها ان تؤثر على الصورة الاجمالية خاصة ان كانت هذه النواحي تتعلق بسلعة ضرورية ويومية ومثالها الابرز رغيف الخبز الذي شهد تغييرا غير هين في الفترة الاخيرة لجهة نكهته ولونه وجودته التي اعتاد عليها المواطن قبل الاضافة الأخيرة. وفي هذا السياق طرحت بعض الآراء التي تتمحور حول اعادة هذا الرغيف الى سابق عهده وما كان يتميز به من جودة عالية ونكهة مميزة تفوق بها وبكل جدارة على الرغيف المنتج في القطاع الخاص والمعروف من المواطنين باسم «الخبز السياحي». وبحسب هذه الآراء فان من الممكن رفع سوية جودة الرغيف من خلال زيادة نسبة المواد الداخلة في تصنيعه وهي مواد يبدو ان الظروف العامة ومحدودية الموارد لعبت دورا محوريا في تراجعها ما جعل الحل ممكنا –بحسب الآراء- من خلال زيادة المبالغ المخصصة لرغيف الخبز وهي زيادة وان كانت غير متاحة في الفترة الحالية الا توفرها ممكن عبر زيادة مدروسة تدخل على سعر ربطة الخبز يكون من شانها زيادة المقدرة المالية للجهات المصنعة للرغيف على تحسين جودته ورفع سويته ولا سيما ان المواطن بات في الفترة الاخيرة يطرح تساؤلات عديدة عن سبب هذا التراجع في رغيفه. بالتوازي مع ما سبق تبرز ممارسات عديدة تضر بالخزينة العامة للدولة وما تقدمه من دعم للرغيف كما تخالف الهدف الذي وجد الدعم لاجله والذي يكلف الخزينة عشرات المليارات من الليرات سنويا وأبرزها الهدر، ونموذج هذه الممارسات التساهل في التعامل مع الرغيف والحفاظ عليه وكلنا يشاهد ويلمس اكياس الخبز الجاف (اليابس) الذي يرمى يوميا، ناهيك عن ناحية اخرى غاية في الخطورة وهي شراء الخبز بالسعر المدعوم وتجفيفه تمهيدا لتقديمه علفا للحيوانات والمواشي وفي كل مكان في حين يدعم ليكون غذاء اساسيا ورئيسيا للمواطن وبكلفة عالية. اما بالنسبة لمسألة رفع سعر الرغيف توازيا مع جودته فكلنا يشاهد ويسمع عن باعة الخبز الموجودين في كثير من الامكنة بل وامام الافران نفسها ممن يبيعون ربطة الخبز الواحدة بسعر 75 ليرة سورية وعلى الرغم من السعر المضاعف الا ان الكثيرين يشترون الربطة بهذا السعر لتفادي الوقوف اما الفرن ولو لدقائق ما يعطي انطباعا عن امكانية رفع سعر الرغيف دون اثار كبيرة على شريحة واسعة من المواطنين. المدير العام للمؤسسة العامة للمخابز عثمان حامد وفي اتصال هاتفي للثورة معه قال ان مسألة سعر رغيف الخبز ورفعه او المحافظة عليه او تخفيضه هي مسالة منوطة بالحكومة وليست منوطة بالجهات المصنعة للرغيف ولا سيما المؤسسة العامة للمخابز. وبحسب حامد فان مؤسسة المخابز هي جهة مصنعة للرغيف وتحصل على مكونات الرغيف من جهات ومؤسسات حكومية حيث تحصل على الدقيق من الشركة العامة للمطاحن وهي مادة مدعومة من الحكومة وكذلك مادة الخميرة ومصدرها المؤسسة العامة للسكر اضافة الى المازوت والذي تحصل عليه من شركة محروقات وهي مادة مدعومة ايضا مبينا ان الجهات المصنعة للرغيف هي جهات تنفيذية لا رأي لها في مسألة كلفة الرغيف وسعر مبيعه كونها محددة من قبل الحكومة. حامد لفت الى ان جودة الرغيف تتعلق احيانا بجودة الدقيق المستخدم في صناعته ولا سيما لون الرغيف مؤكدا ان المواد المستخدمة بالكامل ضمن المواصفات القياسية السورية مع الاخذ بعين الاعتبار ان الدرجات تتراوح ضمن المواصفة السورية نفسها بين الجيدة والافضل منها معاودا التأكيد ان سعر الدقيق محدد وثابت وفقا لقرارات الحكومة في هذا الشأن وان رفع سعر الرغيف من عدمه مسالة تقررها الحكومة ولا دور للجهات المصنعة فها.
|
||||||||||||||||||||||||||
