|
بعض شركات التأمين تحرق أسعارها.. الهيئة: يؤثر على النمو هذا العام دمشق لهذه الخدمة أمام بناء سوق متطور، وعندما تشكل المنافسة عنصر تحد لدى الشركات في وقت تعاني بطبيعة الحال من تراجع الأعمال.. فإن ما يمكن استنتاجه أن القطاع التأميني على أبواب النصف الثاني من العام ليس بألف خير!!
تداعيات تتبع شركات التأمين في ظل تراجع الطلب على اعمال التأمين تنافساً غير فني لجهة آليات العمل وتسعير المنتج التأميني الأمر الذي من شأنه أن يترك منعكسات سلبية واضحة على السوق وثقافته التأمينية على حد سواء وثمة خشية من استمرار الممارسات التنافسية غير الفنية وغياب التعددية في العروض أن تضعف القوة الشرائية لهذه الخدمة أمام بناء سوق تأمين متطور اذ باتت المنافسة عنصر تحد الى الشركات المحلية في وقت تعاني السوق بطبيعة الحال من تراجع الاعمال. ومما يمكن تسجيله خلال النصف الأول من العام أولاً: تراجع خدمات التأمين بنسبة تتجاوز 20٪ بهدف محافظة الشركات على حصصها من الأسوق المحلية في ظل تراجع الأداء الاقتصادي انعكاساً لتداعيات الأزمة العالمية.. ثانياًِ: حدوث التخفيضات المسجلة معاكسة للتوقعات التي تحدث منذ مطلع العام عن ارتفاعات مرتقبة في الأسعار نتيجة قيام شركات إعادة التأمين العالمية برفع أسعار عقودها خلال عام 2010 على الشركات المحلية. فما هي التداعيات التي تحملها تراجع أسعار التأمين على مستوى نمو القطاع هذا العام؟ الحد الأحمر - يعتبر انخفاض أسعار التأمين عادة نتيجة طبيعية للمنافسة، لكن عندما يتجاوز الانخفاض حد الخط الأحمر تدخل العملية في متاهة وتهدد بدورها محفظة الشركة التي تتبع هذا النوع من التسعير، وسوق التأمين برمته كما تؤثر على مصالح المتعاملين كون أن هناك حوادث وتعويضات يجب على الشركة أن تكون قادرة على أداء دورها ومسؤوليتها بشكل كامل ومتكامل وبحسب نائب مدير المشرق العربي للتأمين« أن تراجع الأداء الاقتصادي لبعض القطاعات لا يبرر للشركات اتباع عملية حرق الأسعار والركض وراء الانتاج وزيادة أعمالها على حساب الغاء الاعتبارات الفنية، مشيراً إلى أن هذا الاسقاط له محاذير خطيرة جداً حيث تتأثر الشركة بمستوى ربحها باعتبار أن محفظتها تحتوي جملة من الأخطار وأي خطر يصيبها في لحظة من اللحظات يؤدي إلى ضياع المحفظة ككل . كما قد تدخل الشركة في جدل وخلاف مع معيد التأمين الذي يسهم في استهلاك جزء كبير من أرباحها». - وتتمثل عملية حرق الأسعار التي تتبعها بعض الشركات المحلية في السوق لجهة المحافظة على حصتها السوقية في تناقل الخطر من شركة إلى أخرى ومن سنة لسنة عبر تقديم السعر الأقل للخدمة وليس إضافة أعمال جديدة في الوقت الذي يفترض على الشركات أن تقدم تغطيات أفضل من خلال المحافظة على ثبات السعر والبدلات. ولم تخف هيئة الإشراف على التأمين استياءها خلال الفترة الأخيرة مما وصلت إليه الشركات لجهة التخفيض في أسعار بعض فروع التأمين المختلفة من خلال حصة الإلزامي باعتبار أن العمل الوحيد والمحدد بموجب القانون هو عمل التأمين الإلزامي للسيارات الذي كلما زادت حصة الشركة منه كلما حافظت على حجم أعمال معينة مقابل التخفيض في فروع التأمين الأخرى« وهو ما تتمنى الهيئة أن لا تصل إليه الشركات خصوصاً وأن هناك مسؤوليات كبيرة ملقاة عليها ويجب تغطيتها». ضرورة التوافق ويظهر التراجع المجمل في أرباح بعض الشركات أنها تأثرت في الأشهر الأخيرة من العام الحالي وخفضت من ربحيتها التي تمكنت من تحقيقها العام الماضي وتتركز التخفيضات التي تشهدها السوق في عمليات التأمين المتعلقة بالقطاعات المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بالنشاط العقاري كالتأمينات الهندسية من مقاولات وأعمال وإنشاء إلى جانب التأمينات البحرية الخاصة بعمليات استيراد ونقل مواد البناء. وكانت تخفيضات أسعار خدمات التأمين سلطت الضوء على ضرورة التوافق بالتسعير بين الشركات وضبطها بمؤشر معين من خلال فرض الهيئة نظام هامش الملاءة الذي يظهر وجود أي تخفيضات في أسعار فروع التأمين ويحدد نسبة الربحية الموجودة في كشوفات الشركات وعلى أساسها يتم وضع ضوابط ومحددات للشركات التي تتبع سياسة حرق الأسعار، ووفقاً لإياد الزهراء مدير عام هيئة الإشراف على التأمين «أن التخفيضات التي تتبعها شركات التأمين توثر على نمو القطاع وعلى ربحيتها ونظام الحوافز المتبع في السوق خاصة وأن أرقام العمل النهائية هي مرآة للنمو الاقتصادي وحجم التغطية الموجودة من خلال 13 شركة في السوق». طفرة وفيما يصعب قياس حدود التخفيضات التي طالت أعمال التأمينات التقليدية، تركز هيئة التأمين حالياً على أعمال التأمين الصحي والحياة والتأمين البنكي خاصة وأن السوق تشهد أخيراً طفرة في التأمين المصرفي من خلال تحالفات استراتيجية وضمانات شركات التأمين علماً أن هناك أجزاء كبيرة من القطاعات لازالت غير مغطاة تأمينياً من قبل الشركات التي تنتظر التشريعات الالزامية.. وهذا يحتاج إلى الوقت لتوسيع الشركات وتنتشر مع ضرورة تكثيف الأخيرة جهودها في عملية التسويق والتوعية الاستمرارية في سياسات انتظار التشريعات الالزامية!
|