والحالات التي يدرسها الطب الشرعي تبحث في الحوادث العرضية بما فيها حوادث السير، إضافة إلى التسمم وجرائم القتل والانتحار والأخطاء الطبية، ويشمل أيضاً المصابين من الأحياء والأموات، والطبيب الشرعي لا يمكنه فحص أي حالة إلا بإحالة من الشرطة أو القضاء،
ونظراً لتشعب وكثرة الموضوعات التي يشملها الطب الشرعي قمنا باختيار العنف الأسري نظراً لما لهذا الموضوع من أهمية وخصوصية كونه يتعلق بأفراد الأسرة الضعفاء ولاسيما (المرأة - الطفل - ذوو الاحتياجات الخاصة).
حول هذا الموضوع كان لنا لقاء مع الطبيب الاختصاصي ياسر سعيد في مركز الطب الشرعي بمدينة دمشق الذي أجابنا مشكوراً على تساؤلاتنا.
- ما العنف الأسري؟
-- إن القانون السوري ككل قوانين العالم يحاسب القائمين بأشكال العنف غير المشروع في المجتمع.
- كيف يتم فحص المعتدى عليهم من الضحايا؟
--يمكنهم أن يطلبوا فحصهم في مركز الطب الشرعي بدمشق لتوثيق إصابتهم في حال تعرضهم للضرب والإيذاء من قبل أي فرد من أفراد الأسرة، وذلك من أجل عرضها كدليل مادي على حدوث اعتداء جسدي أو جنسي أو نفسي عليهم أمام القضاء.
- وهل يمكن توفير الحماية للضحية؟
-- في السنوات الأخيرة جرى نشاط بين جهات مختلفة في سورية من أجل وضع برنامج خاص للعنف الأسري يأخذ باعتباره ضرورة توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للضحايا من خلال تقديم خدمات صحية واجتماعية لائقة.
- كيف يجري التعامل مع الضحية؟
-- يجب على الجهات المعنية صاحبة العلاقة وضع نظام (بروتوكول) يتضمن إجراءات خاصة تكون في غاية السرية للتعامل مع الضحية بشكل لائق إنسانياً، حيث يتم توفير المكان المناسب من خلال كوادر مدربة سواء من الأطباء أو رجال الشرطة تحسن التعامل مع هذه الحالات الخاصة.
- على أي اساس يجري تشخيص المرض؟
-- إن دور الطب الشرعي محوري كونه يعطي الدليل المادي بما فيه الأداة المسببة وزمن الإصابة وتشخيص مرضي إذا كانت الإصابة مفتعلة أو مرضية وليست ناجمة عن الغير.
- وعن المجتمع ككل ودوره في هذه القضية؟
-- هناك نشاط للمجتمع المدني عبر تشكيل جمعيات أهلية خاصة بضحايا العنف الأسري من النساء، حيث تؤمن لهن نوعاً من الدعم الاجتماعي والنفسي، إضافة إلى مركز الطب الشرعي بدمشق الذي يتطلع إلى التعاون مع كافة المعنيين في علم الاجتماع النفسي والجريمة والشرطة لحل المشكلة.