|
|
توفير السكن أروقة محلية وقد لاقى القرار استحساناً كذلك لدى شريحة واسعة من المكتتبين على المساكن الشبابية والذين عانوا خلال السنوات الماضية من عدم تمكنهم من استلام مساكنهم المستحقة رغم مرور أكثر من 3 أعوام على ذلك. ويفسح القرار المذكور المجال أمام المكتتبين في حرية الاختيار ما بين استلام المنازل على الهيكل والقيام بإكسائها وفقاً لإمكانياتهم المادية المتاحة أو الانتظار حتى تستكمل مؤسسة الإسكان القيام بكامل أعمال الإكساء وتسليمها للمكتتبين ممن ليسوا في حاجة ملحة إلى شغلها حالياً أو لا يجدون غضاضة في الانتظار بعض الوقت، وهو ما يعد خطوة إيجابية للحكومة تقضي على الانتقادات الموجهة لمؤسسة الإسكان بسبب عدم رضا بعض المواطنين عن جودة الإكساء واضطرارهم إلى استبداله بالكامل وما يعنيه ذلك بالتالي من توفير المزيد من الوقت والجهد والمال على كل من الحكومة والمواطن في آن معاً. ولكون المشاريع السكنية التي تقوم بها الحكومة تصب في هدف واحد ألا وهو توفير المساكن المناسبة للمواطنين، يتطلع المكتتبون على مساكن جمعيات التعاون السكني إلى قرارات مشابهة تسمح لهم باستلام مساكنهم وإكسائها وفقاً لإمكانياتهم، فارتباط تنفيذ المساكن بسداد كافة المكتتبين لمستحقاتهم (وفقا لما هو مطبق حالياً) يعرقل إتمام المشروع نظراً لتفاوت القدرات المادية لدى المكتتبين من ناحية ولوجود الكثيرين منهم خارج القطر من ناحية ثانية، وهذا لا يتناسب بالتالي مع الضرورة الملحة في الوقت الراهن للحصول على مساكن تسهم في تلبية حاجة المواطنين للمسكن وفي تخفيف العبء على الحكومة كذلك في توفير المساكن المناسبة للمواطنين المتضررين بفعل الأحداث. ومع الحديث عن تعديلات ستطول قريباً قانون التعاون السكني المأمول أن يتم لحظ هذه الناحية في القانون الجديد وإعطاء الحرية للمكتتبين في استلام مساكنهم وإكسائها وفقاً لرغبتهم بما يحد من تلاعب مجالس إدارة الجمعيات من ناحية ويحقق الرضا للمواطنين ويسهم في توفير السكن المناسب لأكبر عدد منهم من ناحية أخرى.
|
||||||||||||||||||||||||||
