|
|
أعدت مشروع مرسوم لتحرير النقل الجوي .. النقل: شركات ذات طابع اقتصادي تدير وتشغِّل المطارات دمشق
وكانت اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد دراسة مشروع مرسوم تشريعي للسماح بترخيص شركات خاصة بالنقل الجوي (ركاب وشحن) داخلي وخارجي قد عقدت اجتماعاً لوضع استراتيجية لتطوير قطاع النقل الجوي وخدماته بالتفاعل والتكامل بين الناقل الوطني والشركات الخاصة للنقل الجوي بما يخدم ويلبي هدف تطوير هذا القطاع مع رفع مذكرة متكاملة تتضمن بدائل لتنمية وتطوير قطاع النقل الجوي لعرضه مجدداً على اللجنة الاقتصادية للنظر فيه وإقرار اللازم بهذا الشأن. وقد رأس هذا الاجتماع وزير النقل الدكتور غزوان رفعت خير بك بحضور رئيسة هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومعاون وزير النقل لشؤون النقل الجوي ومدير عام المؤسسة العامة للطيران المدني ومدير عام السورية للطيران ومديرة التخطيط في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومعاون مدير شؤون المؤسسات في وزارة المالية ومدير النقل الجوي في وزارة النقل. حيث شرح وزير النقل مشروع المرسوم المتعلق بتحرير النقل الجوي استناداً لما تم دراسته باللجنة المشكلة بالقرار رقم 1069 تاريخ 27/10/2014 برئاسة معاون الوزير للشؤون الإدارية والقانونية والمكلفة بإعداد صك تشريعي بترخيص شركات للنقل الجوي الداخلي والخارجي المنتظم والعارض وفقاً لأحكام قانون الطيران المدني رقم 6 لعام 2004. حيث كلفت هذه اللجنة بإعداد مشروع تنظيمي لإعادة هيكلة مؤسسة الطيران العربية السورية، وفصل سلطة الطيران عن الإدارة والتشغيل، وإعداد الصك التشريعي لإحداث شركات ذات طابع اقتصادي تعنى بإدارة وتشغيل المطارات. وكانت اللجنة المكلفة ( بالقرار رقم 1069 ) بإعداد صك تشريعي للسماح بترخيص شركات خاصة للنقل الجوي قد أنهت مناقشاتها بمشروع مرسوم يقترح تعديل المادة 2 بحيث تصبح ( تخضع الأرباح السنوية الصافية لهذه الشركات إلى نسبة ضريبة قدرها 7٪ فقط ولا تخضع لأي إضافات أخرى واردة وفق القوانين النافذة بما فيها رسوم الإدارة المحلية)، وتعديل المادة 5 بحيث تصبح ( تعفى الشركات من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ضمن المنطقة المقيدة بالنسبة لقطع تبديل الطائرات المرخص لها ولهذه الشركات والأدوات والأجهزة اللازمة لها). أما بالنسبة للمؤن والمحروقات وزيوت التشحيم وقطع التبديل والمهمات اللازمة لهذه الطائرات وما يلزم لاستعمال ركابها.
|
||||||||||||||||||||||||||
