|
|
نار الأسعار بين التحرير أم التقييد دمشق لكن ماذا عن سياسة التسعير الاداري الذي بدأته الحكومة ولم تصل إلى نتيجة أيضا، وهل سيبقى المستهلك بين نار التسعير والتحرير ؟ وماهو أثر تحرير الأسعار على المستهلك من الناحية الاقتصادية؟ مدير حماية المستهلك بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باسل الطحان قال للثورة إن هناك عدد من الطلبات التي تقدم بها بعض التجار للعودة لسياسة تحرير الأسعار وتقوم الوزارة بدراسة طلباتهم، معتبرا أن اتباع هذه السياسة في الوقت الراهن سيؤدي لشطط بالأسعار أكثر مما هي عليه، مضيفا ان الوزارة تعمل حاليا على تحديد نسب الأرباح لكافة المواد المستوردة أو المنتجة محليا لإلزامهم بوضع التكاليف الحقيقية للمنتجين وإعطاء فواتير ضمن نسب الأرباح المحددة لكافة حلقات الوساطة التجارية. وذكر أن الوزارة أنهت أيضا دراسة وتحديد السعر النهائي للمواد الأساسية كالسكر والرز والسمون والزيوت ،وتكليف مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات بتحديد أسعار المستوردات والمنتجات التي تسعر مكانيا، ورأى أن سياسة تحديد نسب الأرباح مجدية في الظروف الاقتصادية الراهنة. من جهته الدكتور عابد فضلية أستاذ التحليل الاقتصادي بجامعة دمشق يرى أنه بالأساس جميع الأسعار محررة وكانت هناك مطالبات عديدة لتقيد الأسعار نتيجة الظروف الراهنة، والمطالبة اليوم بعودة تحرير الأسعار كالتقيد تماما كون التكلفة تتغير وفقا لارتفاع الصرف ،وبالتالي لن يتقدم التاجر بالتكلفة الحقيقية للمنتج وسيكون هامش الربح عشوائيا, مطالباً بأهمية إعلان التسعيرة ومساءلة التاجر عنها سواء أكانت مقيدة أم محررة ،موضحا أنه في الوقت الراهن أي تحرير للأسعار سينعكس سلبا على المستهلك، وحال السعر المحدد كالمحرر تماما في ظل الارتفاع بسعر التكلفة نتيجة العوامل التي باتت معروفة للجميع .
|
|||||||||||||||||||||||||
