|
|
اللهم أسألك نفسي الكنز الجميع يعرف مكمن الخلل ولكن لا احد يريد ان يتخلى عن اي من مكاسبه، التاجر والصناعي يصرح في المجالس الخاصة ان السبب الحقيقي لارتفاع سعر صرف الدولار هو التهريب، ويتخطى البعض التصريح الى التوصيف فيقول: يوميا يتم تحويل قيمة كامل المبيعات الى دولار يحول قسم كبير منه للمهربين قيمة البضائع المهربة والباقي يحول لحساباتهم في الخارج وهذا السبب الحقيقي لاستنزاف الدولار وارتفاع سعر صرفه امام الليرة السورية. مكمن الحل في الحرب المعلنة المبطنة بين الصناعيين والمستوردين فلا التجار يعترفون بالصناعة المحلية ويعتبرونها وهمية تجمعية بمزايا وامتيازات وطنية حقيقية ولا الصناعيين يعترفون بشرعية التجار ويتهمونهم برغبة تحويلنا الى مستهلكين رغم امتلاكنا فرصة أن نكون منتجين ومصدرين. ما دار بالأمس في قاعة الامويين خلال لقاء وزراء الاقتصاد والصناعة ومدير الجمارك مع العشرات من الصناعيين والمستوردين أظهر ان مصلحة البلد والمواطن تتلاشى امام مصالح لا يبدو ان اي من الصناعيين او التجار وحتى بعض المعنيين راغب بالتخلي عن اي منها. محور اللقاء كان دعم الصناعة المحلية من خلال ترشيد الاستيراد وربطه بالاحتياج الحقيقي للمواطن وهذا هو المنطق والحق لدعم المنتج المحلي وتشغيل اليد العاملة المحلية ولكن ذلك يتطلب تحديد نسبة مساهمة المادة المحلية بالمُنتج النهائي فالألبسة الموجودة في الاسواق المحلية والمصنفة صناعة وطنية مصدر قماشها غير سوري وهو يشكل 80 % من القطعة، فهل يمكن ان نسمي مساهمة 20 % من القطعة صناعة وطنية ؟ مالم يقله الصناعيون ولا التجار وابتعدت عنه الجهات المعنية موضوع الخيط ، فعندما يكون سعر الخيط أغلى في القطاع العام من الخاص ويكون سعر القطاع الخاص بدوره اغلى من المستورد فلن تكون مساهمة الصناعة المحلية بالألبسة اكثر من 15 % ولذلك لا يمكن تسميتها بالصناعة. دعم الليرة يكون بوقف الاستيراد ومنع التهريب، ودعم صناعة الألبسة يكون بدعم سعر الخيط وليس بمنح اجازات استيراد الاقمشة التي يدخل الى سورية منها ما يزيد عن استهلاك سورية بكثير وما نصدره من الالبسة ونكسب منه بعض الدولارات ندفع مقابله كثير من الدولارات لنستورده.
|
|||||||||||||||||||||||||
