|
|
قضية ورأي .. تجاوزات تعرفة النقل الداخلي عبء إضافي .. تموين دمشق تتعهد ببتر جشع المستغلين دمشق كون (النقل) يُعد أحد الاحتياجات الملحة لشريحة كبيرة من الطلاب والموظفين وغيرهم ممن تضطرهم الظروف للتنقل باستمرار من اجل تسيير أمور حياتهم. حيث تبين أن العقوبة المادية لمخالفة التسعيرة بالنسبة لوسائط النقل تبلغ 10 آلاف ليرة، وحسب الإجراءات القانونية المتبعة يتم تحويل ضبوط مخالفات السير إلى محكمة السير التي تخفض الغرامة إلى ألفي ليرة فقط بموجب الصلاحيات الممنوحة لهم، هذا الاجراء بحد ذاته أضعف من جدية العقوبة التي يفترض أن تشكل رادعاً كبيراً وحقيقياً للمخالف باعتبار أن المبلغ المستحق للمخالفة زهيد جداً ولا يتناسب مع طبيعتها. هذا الواقع دعانا للبحث عن مخارج لحل المشكلة، خصوصاً أن البلد يعاني من تأثيرات وتداعيات المؤامرة الدولية التي يتعرض لها الشعب السوري، وبالرجوع إلى مواد القانون السوري تبين وجود المادة رقم 44 في القانون 123 وتعديلاته لعام 1960 والتي تنص على إحالة الضبوط التموينية إلى القضاء العسكري في حالة الطوارئ ، والتي تم تطبيقها بنجاح خلال الظروف الاستثنائية في بداية الثمانينات من القرن الماضي، وتوجهنا بالسؤال إلى الجهة ذات العلاقة في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق حول إمكانية العمل بها حالياً لضبط الأمور، فجاء الجواب من معاون مدير التجارة الداخلية محمود الخطيب حيث أكد أن دوريات حماية المستهلك تمارس مهامها المناطة بها وفق القانون من خلال مراقبة الاسواق والفعاليات التجارية والخدمية، ويتم تنظيم الضبوط بحق المخالفين، إذ تجاوز عدد الضبوط منذ بداية العام 12 ألف ضبط ، على مستوى القطر، مضيفاً أنه رغم العدد الكبير لتلك الضبوط مازال الكثيرون لا يلتزمون، وبشكل خاص شركات النقل الداخلي الجماعي التي تعمل على قانون الاستثمار، لعدم جدوى العقوبات المفروضة عليهم، مما ادى إلى استياء شعبي وإعلامي. وبين الخطيب أن قانون التموين والتسعير رقم 123 لعام 1960 وتعديلاته قد لحظ مثل تلك الحالات ولاسيما في ظل الظروف التي يمر بها القطر من خلال حربه على الارهاب والدول الداعمة له، وللحد من جشع المستغلين يتوجب تفعيل المادة 44 من القانون المذكور وإحالة الضبوط التموينية إلى القضاء العسكري كون أحكامه مبرمة وقطعية وينظر بها على وجه الاستعجال وهذا يتطلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التنسيق مع الجهات المعنية للتخفيف من التمادي في ارتكاب المخالفات، واتباع الطرق القانونية لحماية المواطنين. معظمنا لا ينكر أن الجهات المعنية تعمل على القيام بواجبها وتتخذ الاجراءات التي يتيحها القانون لمحاولة ضبط الأمور، إلا ان نص القانون والآلية المتبعة لتحويل المخالفة للسلطة المباشرة يضعف من قوة تاثير هذه المخالفة على المرتكب، وما زلنا نشهد ماراتونية التنافس بالأسعار التي يواكبها ويلتمسها المواطن المستهلك، إضافة إلى سرقة قوته بأساليب عدة وبطرق لا تخلُ من فنون متطورة بعمليات النصب والاحتيال.
|
|||||||||||||||||||||||||
